ما تزال وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل على إثر الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم خلال الأشهر الماضية، تثير الكثير من الجدل، خصوصا مع استمرار إيقاف عشرات الأساتذة، والحديث عن مجالس تأديبية في حق بعض الموقوفين. وبعدما كانت الوزارة قد شرعت في توزيع عقوبات تأديبية في حق بعض رجال ونساء التعليم من أجل تجاوز الإيقاف واستئنافهم لعملهم، علمت "بيان اليوم" أن مجموعة من الأساتذة ما زالوا موقوفين عن عملهم، فيما من المرتقب أن يعرض بعضهم على المجالس التأديبية بالأكاديميات التعليمية. في هذا السياق، وجه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول استئناف الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود. وقال أومريبط إن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تمنت سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون بكل ارتياح هذا القرار واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا. وأضاف أومريبط أن هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها. وشدد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية على أن هناك حاجة لتجاوز هذا الاحتقان خصوصا وأن الوزير الوصي على القطاع ما فتئ يصرح بكون هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية، "وهو ما تمنينا رؤيته على أرض الواقع، من خلال التعامل مع كل الملفات بالمثل، وعدم تفييئها"، وفق تعبيره. وأكد أومريبط على ضرورة الحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم ويباشروا مهامهم. وأشار المتحدث إلى أن ما يجري تداوله بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي من شأنه أن يؤخر عودة الأساتذة الموقوفين إلى الأقسام، خصوصا وأن مسألة عرضهم على المجلس التأديبي تتطلب صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. في هذا الصدد، ساءل أومريبط الوزير الوصي على القطاع حول ما وصفه ب"أسباب التمييز بين الملفات"، وذلك بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل. كما ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزير المعني حول الإجراءات التي سيجري اتخاذها من قبل الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وطي الملف والرفع من منسوب الثقة، "لاسيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنيتم تنزيلها"، يقول المتحدث في سؤاله للوزير المعني. يشار إلى أن قطاع التربية الوطنية، كان قد عرف احتجاجات عارمة خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر الماضية ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية قبل أن يتم سحبه وتعديله وإخراجه. كما كانت الوزارة قد أوقفت أزيد من 500 أستاذ عقب تواصل الاحتجاجات إلى بداية يناير الجاري، قبل أن تنتهي الأزمة بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد، وتقديم وعود بوقف الاقتطاعات من الأجور وإعادة الأساتذة الموقوفين عن العمل.
