وجه البرلماني حسن اومريبط سؤلا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تأخر نشر النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية. وطالب برلماني التقدم والاشتراكية شكيب بنموسى بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لإصدار ونشر مرسوم يتم بموجبه التنصيص على بنود النظام الأساسي المتفق عليها مع النقابات التعليمية في الجريدة الرسمية. وأشار سؤال اومريبط إلى أنه اعتباراً لمضامين محضر الاتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي تنص على إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وبعد التحاق كل الأطر التعليمية والإدارية بمختلف فئاتهم بعملهم، بشكل عادي، فإنه رغم كل ذلك ما زال الجميع في انتظار نشر وإصدار المرسوم الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023. وقال إن إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، وفق المقتضيات المتفق بشأنها، يعد مدخلا محوريا في مسار توطيد الثقة بين الأطراف الفاعلة والمشاركة في الحوار من جهة ورجال ونساء التعليم من جهة أخرى. وأضاف أن هذا الإجراء سيقوي بدون شك الدينامية التعليمية التي تعرفها مؤسسات التربية والتكوين، ويرسي الاستقرار التربوي وسطها الذي يظل ضروريا للشروع في بناء الإصلاحات المهيكلة للقطاع وتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وفق تعبير حسن أومريبط. وكانت النقابات التعليمية قد عقدت لقاء يوم الثلاثاء الماضي مع وزارة التربية الوطنية، قالت مصادر جريدة العمق إنه خصص لمناقشة مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما نوقش خلال اللقاء مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة عليه اليوم الخميس من لدن مجلس الحكومة. قال مصدر نقابي إن النقابات التعليمية لم تتمكن من مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد في لقاء الثلاثاء مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
