تأجيل محاكمة البدراوي وكريمين في قضية "اختلالات النظافة" ببوزنيقة لهذه الأسباب!

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اختلالات تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة"، إلى غاية 22 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدم به دفاع جماعة بوزنيقة بغرض إعداد الملف.

ويتابَع في هذه القضية عدد من الأسماء البارزة، على رأسهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، إلى جانب المهندس السابق بالجماعة مصطفى الطنجي، وعزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام ووجود خروقات مالية وإدارية شابت قطاع النظافة بالمدينة.

وقد حضر المتهمون الثلاثة جلسة اليوم التي احتضنتها القاعة 8 بالمحكمة، في حين سُجّل حضور دفاع عزيز البدراوي فقط، وسط متابعة إعلامية وترقب كبير للرأي العام المحلي.

وتعود فصول الملف إلى شكاية قدمها مستشاران جماعيان في نونبر 2022، يتهمان فيها مسؤولين بالجماعة، من ضمنهم كريمين، إضافة إلى مسؤولي شركة "أوزون" المفوض لها تدبير قطاع النظافة، وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بتبديد أموال عمومية والتورط في خروقات تدبيرية خطيرة.

ووفق معطيات الشكاية، فإن الخروقات المزعومة امتدت على فترتين زمنيتين: الأولى بين 2010 و2017، والثانية ما بعد 2017، حيث تم تعديل ميزانية التدبير المفوض من طرف المجلس الجماعي في عهد كريمين، لتنتقل من 14 إلى 8 ملايين درهم، غير أن الوثائق تفيد بأن الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع تجاوزت لاحقًا 15 مليون درهم سنة 2015، وارتفعت إلى 20 مليون درهم في 2016، في وقت بررت فيه الجماعة هذه الزيادات بقرارات عاملية وسداد ديون سابقة مستحقة لشركة التدبير المفوض.

وقد أفضت هذه القضية التي ظلت تلاحق المعنيين منذ سنوات، إلى تحقيقات واسعة واستماع لعدد من المسؤولين والموظفين، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى الكشف عن جميع الملابسات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت التهم.