النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية للبدراوي ومحمد كريمين مع تعميق البحث معهما

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، بعد استنطاق محمد كريمين الرئيس السابق لبلدية بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، بتمديد الحراسة النظرية في حقهما، مع تعميق البحث وإحالتهما عليه من جديد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت، أول أمس الثلاثاء، محمد كريمين الرئيس السابق لبلدية بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الإثنين الماضي.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد عملت على استقدام، محمد كريمين من مصحة خاصة بالرباط كان يرقد بها بعد إجرائه عملية جراحية منذ أيام، بصفته رئيسا سابقا لجماعة بوزنيقة التي كان يربطها عقد تدبير مع شركة أوزون، فيما استجاب البدراوي لاستدعاء الفرقة الوطنية وتوجه لمقرها بالدار البيضاء.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إليه، ومنها "الاختلاس والإساءة في استعمال السلطة و اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء"، وعدد من التهم الأخرى الموجهة إليه خلال توليه منصب رئيس بلدية بوزنيقة.
وتم التحقيق معهما حول شكاية وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، معززة بأشرطة فيديو، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة، تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير قطاع النظافة بمدينة بوزنيقة، والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.
ووفق الشكاية، فإن فترة ترؤس كريمين لجماعة بوزنيقة شهدت عدة خروقات في التدبير المفوض للنظافة، حيث عدّل المجلس الجماعي، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضها إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودينٌ سابق على المجلس لشركة "أوزون".
وأوضحت الشكاية أن الرئيس المعزول، وقّع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.