من التعاون الأمني إلى الطرد المتبادل.. أين تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

استدعت السلطات الجزائرية، القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر، لإبلاغه بنيتها ترحيل عدد جديد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من البلاد، دون أن تحدد عددهم أو المهلة الممنوحة لهم للمغادرة، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية فرنسية اليوم الإثنين.


وبحسب ذات المصادر، فإن الموظفين المعنيين كانوا يزاولون مهام مؤقتة، ما يرجّح ارتباطهم بمهام فنية أو أمنية ضمن إطار التعاون الثنائي بين البلدين.


ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف أبريل الماضي، حين قررت الجزائر طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، رداً على توقيف السلطات الفرنسية لموظف في القنصلية الجزائرية، اتُّهم بالتورط في قضية اختطاف الناشط أمير ديزاد.


وتشير تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الموظفين الفرنسيين الذين تم ترحيلهم يعملون في مجالات حساسة، من بينها مكافحة الإرهاب، والتحقيقات الجنائية، فضلا عن ملفات الهجرة والتزوير.


وردت فرنسا حينها باستدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، أعقبتها لاحقاً إجراءات مماثلة شملت طرد 12 عضواً من الطاقم القنصلي والدبلوماسي الجزائري المعتمد في فرنسا.


ويعكس التصعيد الدبلوماسي المتبادل عمق الخلافات المتفاقمة بين الجانبين، والتي تتجاوز الملفات الأمنية والهجرة لتشمل قضايا سياسية وقضائية شائكة، ما ينذر بتدهور أكبر في العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.