القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن بلغيث في قضية تصريحاته حول الأمازيغية

أيّدت غرفة الاتهام في الجزائر، قرار حبس المؤرخ محمد الأمين بلغيث على ذمة التحقيق، في القضية المتعلقة بتصريحاته الطاعنة في الأمازيغية على قناة إماراتية، في وقت كان يأمل دفاعه في إطلاق سراحه ومحاكمته فيد الإفراج.

وجاء إعلان خبر تأييد غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقيق بحبس بلغيث من قبل هيئة دفاعه التي سبق لها أن رافعت لصالح الإفراج عنه، فهو أستاذ جامعي معروف وله عنوان ويوفر كل الضمانات لجعله يحاكم وهو خارج السجن، مثلما ينص قانون الإجراءات الجزائية.

وذكر عضو هيئة الدفاع توفيق هيشور أن "قرار تأييد إيداع الدكتور بلغيث يثير تساؤلات مشروعة، نظرا لما يمثله من رمزية فكرية ووطنية".

وأضاف في منشور له على فيسبوك "نؤكد دعمنا له من منطلق التمسك بحرية الرأي وضمان العدالة، بعيداً عن أي توتر أو تصعيد. الدفاع عن القامات الفكرية هو دفاع عن قيم الحوار والدولة المتوازنة".

وسبق قرار غرفة الاتهام مطالبات بالإفراج عن بلغيث تحت قبة البرلمان من قبل عدد من النواب تحدثوا عن وطنيته وكونه ابن شهيد وباحث مؤلف في مجاله، وهي معطيات رأى النواب في أنها تشفع له في تجنيبه مصير السجن.

كما انتقد البعض ومنهم النائب عبد السلام باشاغا مهاجمة بلغيث على التلفزيون العمومي ووصفه بتاجر أيديولوجيا وصاحب نفس مريضة، متسائلا "هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون، ومنذ متى يحاكم الجزائري على نشرة الثامنة؟".

وقال وزير العدل، لطفي بوجمعة، في رده على ذلك، إن هذه المسألة مطروحة على مستوى القضاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عنها في قنوات أخرى بما قد يندرج، ضمن التأثير على مسار معالجة القضية والقاضي الذي يتواجد بين يديه الملف. وذكر الوزير أن العدالة يحق لها، حين تصنف القضية كخطيرة، أو كقضية يجب إنارة الرأي العام بخصوصها لتفادي تأويلها، إصدار بيان وتسليمه للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

هذا، وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. ورد بالقول: "ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب".

وأضاف بلغيث أن "قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني".