"تفويتات باسم موتى!".. هل تفتح عمدة البيضاء تحقيقا في سوق الجملة؟

أثير جدل واسع خلال الأيام الأخيرة حول تدبير التنازلات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بعد تقدم المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشكاية رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء بتاريخ 27 ماي 2025، تتعلق بشبهات تفويتات غير قانونية لعدد من المحلات التجارية.

وتضمنت الشكاية، بحسب ما ورد في وثائق حصلت عليها النقابة، حالات تفويت مشبوهة، من بينها حالة تفويت باسم تاجر متوفى منذ مدة، الأمر الذي اعتبرته النقابة مؤشرا خطيرا على اختلالات تستدعي المساءلة والتدقيق.

وذكر بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن مدير سوق الجملة، في خضم هذا الجدل، قد خرج بتصريحات صحفية، بتاريخ 28 ماي 2025، حاول من خلالها التقليل من أهمية الشكاية، نافيا وجود اختلالات في مسطرة التنازلات، إلا أن النقابة اعتبرت هذه التصريحات "تفتقر للدقة" وتفتقد للمصداقية، خصوصا أنها لم تقم على معطيات رسمية أو تفتح قنوات تواصل مع ممثلي المهنيين، بحسب البلاغ.

وأشار المكتب النقابي إلى أن مدير السوق لا يملك الصفة القانونية للحديث باسم جماعة الدار البيضاء، بالنظر إلى أنه تابع لشركة "الدار البيضاء للخدمات"، وهي شركة مساهمة تسير السوق في إطار اتفاقية انتداب، مما يجعله مطالبا بالحصول على تفويض صريح من المجلس الجماعي للإدلاء بأي تصريحات صحفية.

وشددت النقابة على أن الشكاية تستند إلى معطيات موثقة وموضوعية، وتدعو إلى فتح تحقيق إداري شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت الخروقات، مؤكدة على ضرورة التزام مؤسسات التدبير المحلي بالحياد والشفافية في التعاطي مع الشكايات النقابية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو محاولات التشكيك.

كما لفت المكتب النقابي من خلال بيانه التوضيحي إلى أن بعض الملفات الواردة في الشكاية، بما فيها حالات تفويت غير قانونية، معروضة حاليًا أمام أنظار القضاء، معبرا عن ثقته في استقلالية السلطة القضائية ورفضه لأي محاولة للتأثير على سير العدالة أو توجيه الرأي العام بصورة مغلوطة.

وأعلن المكتب النقابي، من خلال بيانه، احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك طلب لقاء رسمي مع رئاسة جماعة الدار البيضاء، ورفع تقارير مفصلة إلى مؤسسات الحكامة والرقابة المعنية، من أجل ضمان الشفافية وحماية حقوق المهنيين والتجار والعمال داخل السوق.

وفي ختام البيان، أكد المكتب النقابي التزامه الكامل بالقانون واحترامه للمؤسسات، مشددا على أن هدفه الأسمى هو تخليق الحياة العامة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، وضمان شروط العدالة والشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي، بما يساهم في استقراره ويصون مصالح المرتفقين.