تجار سوق الجملة متذمرون من انتداب شركة التنمية المحلية لتدبير السوق

مازال تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء لم يستسيغوا بعد قرار مجلس المدينة انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات لتدبير السوق، بعدما تم أخيرا توقيع اتفاقية مع هذه الأخيرة، خاصة أن هذا الأمر تم فيه تغييب النقابات والجمعيات المهنية داخل سوق الجملة الذي مازال يعيش في «عشوائية» و»ارتجالية» في التسيير باعتبارهم شركاء اقتصاديين واجتماعيين، حيث كان بالأحرى إشراكهم في دراسة مشروع قرار تفويت التدبير وهو ما يتعارض مع المقاربة التشاركية في سن وتقويم السياسات العمومية المحلية.
وحمل المكتب النقابي لعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للاتحاد الجهوي الفيدرالي المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الجهوي لتجار ومستخدمي أسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، وكذا جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء (حملوا) في بيان استنكاري مشترك لهم المسؤولية كاملة لما يمكن أن يترتب عن هذا التفويت لمجلس مدينة الدار البيضاء، معتبرين هذا التصرف «منافيا» لقيم الديمقراطية والتشاركية، كما أدانوا بشدة هذا التصرف، واصفين إياه ب»المتسرع» معبرين عن رفضهم التام لأي تجاوز للمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين في دراسة مشاكل السوق والمساهمة في حلها.
كما استنكر النقابيون والجمعويون أنفسهم عدم قيام مجلس المدينة بدراسات قبلية لتشخيص وضعية السوق وتكليف شركة التنمية المحلية بهذه المهمة، مستغربين أمر تغييب السوق من المشاركة في اللجنة المكلفة بتتبع حسن تطبيق هذه الاتفاقية. وقال المهنيون إن هذا القرار هو محاولة «يائسة» لبعض مسيري مجلس المدينة لتحويل أنظار سكان الدار البيضاء عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها السوق.
وطالب المهنيون أنفسهم في البيان الاستنكاري بإيفاد لجنة للتقصي للوقوف على حقيقة ما وصفوه ب»الاختلالات» في تدبير هذا السوق. وهددوا بإمكانية الانخراط في احتجاجات نضالية من أجل صون كرامة جميع المهنيين بهذا السوق وتحقيق جميع المطالب العادلة لهم.
ويشار إلى أن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات التي أبرم معها مجلس المدينة عقدا لتدبير السوق تلتزم بناء على هذا العقد بتأهيل وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وضمان استمرارية تسييره كمرفق عمومي، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة التجارة، وتنقل الأشياء والأشخاص، وكذا قواعد النظافة والسلامة والبيئة، والسهر على وضع التنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق في أحسن الظروف، وكذا وضع مخطط للاستثمار لتأهيل السوق، ورفع مداخيل السوق بنسبة 50 في المائة مع متم الخمس سنوات المقبلة ابتداء من 2016.