موقع القصر من المقاطعة وسيناريوهات "الزلزال الملكي"

أيام قليلة فقط تفصل حملة المقاطعة الشعبية عن استكمال شهرها الثاني منذ انطلاقها بشكل فجائي في مواقع التواصل الاجتماعي يوم 20 أبريل الماضي، وهي فترة كانت حافلة بالتفاعلات وكشف كثير من الحقائق وتوضيح عدد من الملابسات، دون أن تتمكن الحكومة لحد الساعة من إيجاد وصفة لحل الأزمة والحد من تفاقمها، في الوقت الذي ظهر أن طوفان المقاطعة بدأ يقترب من مهرجان "موازين". وأمام هذه التطورات المتسارعة بدأ الحديث عن موقع القصر مما يجري والسيناريوهات المتوقعة لتقديم جواب عملي لهذا الحراك الفايسبوكي، وتزداد التكهنات بوقوع "زلزال ملكي" جديد.


"زلزال سياسي" جديد يلوح في الأفق


لماذا المقاطعة؟ ولماذا ينخرط فيها المغاربة بهذه القوة؟ أسئلة بدأ الواقع يفرض علينا تجاوزها إلى السؤال الأهم، ماذا بعدها؟

ويفرض هذا السؤال نفسه بقوة إذا ما نظرنا إلى عجز الحكومة في تدبير هذه الأزمة غير المسبوقة، التي تثير مخاوف بالجملة من تمددها واتساع دائرة المستهدفين منها، خاصة أنها تقف في الزاوية الضيقة بسبب ضعف شعبيتها ووجود عضو مؤثر فيها ضمن من تستهدفهم هذه الحملة الشعبية، فهل نشهد تدخلا ملكيا لإعادة الأمور إلى نصابها؟

يلاحظ مراقبون أوجه شبه كثيرة بين ما يجري اليوم وما حصل قبل 8 سنوات، حين اجتمعت الظروف لتفرز حراكا شعبيا عرف ب "حراك 20 فبراير"، عجز الجميع آنذاك عن التنبؤ بالمستوى الذي قد يبلغه في حالة عدم وضع حد له، واليوم أيضا يصعب توقع ما قد يؤدي إليه حراك "الفايسبوك"، خاصة في غياب مخاطب واحد يمكن التعامل معه أو مفاوضته، بعد أن ظهر أن قطاعات واسعة من المواطنين تنخرط في هذا الحراك بشكل عفوي.

بل يرى البعض أن حراك الفايسبوك أكثر خطورة من حراك 20 فبراير، وإن كانا يشتركان في الرسائل السياسية الموجهة للدولة، لأنه أثبت فعاليته ولا يؤدي إلى خسائر، فإذا كانت القوة العمومية لا تجد صعوبة في تفريق المتظاهرين الغاضبين الذين ينزلون للشارع، فإنه لا توجد قوة مشابهة تستطيع ملاحقة المحتجين (المقاطعين) في مواقع التواصل الاجتماعي وتفريق احتجاجهم، ولذلك لا يعرف المدى الذي يمكن قد يبلغه هذا الأسلوب الاحتجاجي المدني الجديد، والتغييرات التي قد يحدثها على طبيعة تعامل المواطن المغربي مع الأحداث، بعد أن أبان عن فشل عام في السياسات العمومية وتراجع كبير في أدوار جميع الأحزاب السياسية في المغرب، ليصبح بذلك الوسط السياسي والحزبي أسوأ مما كان عليه قبل 2011، وليصبح السؤال الأكبر عن المستقبل أمام هذا المشهد السياسي المفرغ وفي غياب أفق واضح لهذه المقاطعة : ما هو شكل التدخل الملكي باعتباره الحكم الأعلى في البلاد والساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات؟

قبل أشهر قليلة، تصدر القصر واجهة الأحداث في البلاد، بعد أن تدخل الملك بقوة في ملف حراك الريف الذي شكل "صداعا" للدولة لأشهر متواصلة، فكان "الزلزال السياسي" الذي أعاد شيئا من الثقة لمواطني الريف في المؤسسات، حين صدرت أحكام ملكية تراوحت بين الإعفاء والغضبة، شملت نصف عدد الموقعين على مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" ممن ظهر تقصيرهم في متابعة المشاريع التابعة لقطاعاتهم، والذي كرسه بلاغ الديوان الملكي الشهير بتاريخ 24 أكتوبر 2017، وقد خلفت تلك الأحكام فور صدورها ارتياحا وردود فعل إيجابية في الشارع الريفي، تجلت في تعليق المعتقلين إضرابهم عن الطعام، وارتفاع وتيرة الإنجاز والتنزيل من طرف الحكومة. وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناسل تعليقات حول شكل التدخل الملكي لبث أجواء إيجابية تدفع المواطنين إلى تعليق حراكهم في الفايسبوك، لكن من المؤكد أن تفاعل الملك مع الرأي العام إزاء القضايا الحساسة والمثيرة في البلاد لا يتم عن طريق معلومات معممة عبر وسائل الإعلام، بقدر ما يكون عن طريق أجهزة خاصة في الدولة، مأذون لها بالأمر، كما لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بما قد يحصل في المستقبل القريب.

الأسئلة الحارقة للمقاطعة

من الأشياء التي تزيد من صعوبة مهمة إقناع المقاطعين بتوقيف شكلهم الاحتجاجي الفريد، أن حملة المقاطعة انطلقت بدون تنسيق واضح ولا تنظيم معلن أو مسؤول عنها يتبناها بشكل مباشر، ولا توجد جهة تمثلها بيدها إنهاؤها، كأنه أريد لها أن تصير ملكية عامة ليحميها الشعب من كل محاولات الوأد الممكنة، وهي مازالت لليوم مستمرة في التمدد ومازال حجم الخسائر الناتج عنها يكبر أكثر فأكثر، يفضحها تراجع أسهم الشركات الثلاث المعنية بالمقاطعة، ويتعلق الأمر كما لا يخفى على أحد بشركة بيع المحروقات (إفريقيا) يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية (سيدي علي) تملكها الرئيسة السابقة للباطرونا مريم بنصالح، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب (سنطرال دانون) ومشتقاته.

ويسيطر الذهول وخيبة الأمل على كثير ممن اعتقدوا في بدايتها أنها مجرد شعارات فارغة وشرارة حماسة زائدة سرعان ما سيصيب أصحابها الملل وتنطفئ، ولكن الطبقة المتوسطة التي تضررت في السنوات الأخيرة من قرارات حكومية "قاسية" أثبتت وجودها وأبت إلا أن تنخرط بقوة غير مسبوقة فيها وتعلنها بطريقة غير معتادة لا عنف فيها ولا مخالفة للقانون: من حق المواطن الذي أنهكته الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد أن يحظى بمنتوج جيد وسعر معقول وأن يدخر لأسرته ومستقبل أبنائه، ويطالب بالتقسيم العادل للثروات وتأهيل مؤسسات الدولة لحماية حقوقه المشروعة وتطليق بالثلاث كل زواج بين السلطة والمال.

هذه الأسباب المتراكمة التي زادت من الانخراط الشعبي الواسع في الحملة جعلت من الصعب فصل العامل الاقتصادي عن الأحداث الاجتماعية التي سرعان ما تحولت لفعل سياسي أزاح معه الستار عن عطب حقيقي ينخر بنيان الدولة جميعها، تؤكدها الخلاصات التالية:

أولا: أنها كشفت أن رجال المال يملكون كل مفاتيح السلطة وأن النموذج الاقتصادي المغربي أثبت فشله، وأن قطار الإصلاح على ما يبدو تعطل في مكان ما ولم يعد بإمكان الشعب أن يبقى متفرجا بل نزل في محاولة لدفعه، وقد تشكل المقاطعة ميلاد نقاش واع ومسؤول عن طبيعة النموذج التنموي المنشود.

ثانيا: أن النخب السياسية ضعيفة وعاجزة عن الرقي لتطلعات الناخبين وحماية حقوقهم والدفاع عن مطالبهم، والأحزاب السياسية جميعها خسرت ثقة المواطنين، وما عاد من بديل حقيقي يلوح في الأفق لأي انتخابات قادمة لو استمر الوضع على ما هو عليه.

ثالثا: أن حيز الحرية والتظاهر السلمي الذي تراجع بشكل واضح مؤخرا إلى مرحلة ما قبل 2011، والتدبير الأمني والحازم من طرف الدولة لعدد من الاحتجاجات السلمية، جعل الشعب يدرك أخيرا أن الشارع لم يعد الفضاء المناسب للإعلان عن مطالبه فاختار إظهار قدرته على التأثير دون الانزلاق نحو التظاهر، وابتدع فكرة المقاطعة الاقتصادية، مستغلا في التعبئة لها شبكات التواصل الاجتماعي، فالمواطن المقاطع لن يرفع شعارات ولن يحتج في الشوارع، ولا يملك أحد الحق في أن يفرض عليه اقتناء منتوج دون رغبته، ولن يخشى على نفسه اعتقالا ولا متابعات قضائية، ولكن هذا السلوك الواعي الجديد سيكون له بالتأكيد تأثير على المدى البعيد.

رابعا: أن حكومة سعد الدين العثماني منذ ولادتها العسيرة بعد "البلوكاج" الشهير وما ترتب عنه، لم تظهر إلا مزيدا من الضعف بعد تخبطها السابق في تدبير كل الأزمات التي واجهتها بدءا من حراك الريف وجرادة وانتهاء بالمقاطعة، هذه الأخيرة التي استقبلتها الحكومة بداية بالتقليل من حجمها والثقة المعلنة في عدم نجاحها كما عبرت عنه سياسة الهجوم عليها باستعمال مصطلح "المداويخ" لمهاجمة المقاطعين، قبل أن تتجه لأكثر خطاب تتقنه، وهو استعمال لغة الوعيد عبر التلويح بمتابعة ناشري الأخبار الزائفة، ولم تنتبه إلى فداحة ذلك إلا بعد ظهور ردود فعل غاضبة، فسجلت تراجعا سريعا عن خيار "القوة" لتبدأ حملة مضادة مادتها الرئيسية دغدغة العواطف، عبر تقديم العثماني اعتذارا رسميا في البرلمان واستعارته لعبارة "فهمتكم" من الرئيس التونسي المطاح به عام 2011، تلاها سعي للمصالحة والكف عن مقاطعة الحليب لحماية مصالح الفلاحين الصغار وعمال شركة "سانترال دانون"، لكن كل ذلك لم ينجح في احتواء المشكل، بل زاد الطين بلة بعد أن رأى فيه عدد من المعلقين حماية للشركات بدل المستهلك، وأعقب كل ذلك طلب وزير الشؤون العامة والحكامة إعفاءه بعد خطأ المشاركة في احتجاج عمالي، ليظل بذلك تردد الحكومة في كل مرة يسكب الزيت على البنزين فلا تزيد النار بذلك إلا اشتعالا.


نبيلة منيب ل"الأيام": لا يمكن استمرار الدولة في إعداد السيناريوهات المسبقة


حملة المقاطعة اليوم تشكل حدثا غير مسبوق في التاريخ النضالي للمغاربة، الذين كانوا يحتجون على مدار السنوات بأشكال مختلفة، وهي نوع جديد من الاحتجاج الشعبي الذي يبين أن هناك وعيا مجتمعيا ينبغي الانتباه إليه.

ونشهد نجاحا للمقاطعة لأن وضعية الشباب لا يحسد عليها، تكشفها الأرقام الرسمية المعلنة، حيث 45 في المائة من العطالة في المدن و17 في المائة من عطالة حاملي الشهادات العليا، ومعدل التشغيل لا يتجاوز 42 في المائة، أي 58 في المائة بدون عمل، فضلا عن الفوارق المجالية وصعوبة الوصول إلى الشغل، كل هذه المشاكل جعلت الشباب، الذي يمتلك اليوم أداة نوعية تتيح ب"كليك" واحد الوصول إلى عدد كبير من الناس، يتجاوز التحكم في وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومة، ومنحته إمكانية التعبير عن آرائه ومتطلباته وقناعاته.

إن المقاطعة توجه رسائل للمسؤولين تتعلق بضرورة تقديم جواب آني للمشاكل الاجتماعية الخانقة، في ظل إجماع شعبي على أن الحكومة الحالية وعلى غرار الحكومات السابقة عاجزة ولا تحكم، كما تطرح سؤالا سياسيا: هل تحكم الحكومة؟ وهل في يدها السلطة؟ وهل بإمكانها الإجابة عن متطلبات الشعب؟

ولعل الطريقة التي يعبر بها الشباب اليوم عن مطالبهم في مواقع التواصل الاجتماعي تدق ناقوس الخطر لمن في يده السلطة، عنوانها "كفى من الظلم والزواج غير الشرعي بين السلطة السياسية والمال، وكفى من عدم تفعيل الأدوات الدستورية كمجلس المنافسة"، وهي مطالب عديدة ألخصها في المشروع النهضوي التحرري لهذا الوطن.

نحن نعرف أن الإصلاحات التي يحتاجها المغرب للدخول إلى مصاف الدول التي تبني الديمقراطية كثيرة، لكن أعتقد أن الشعب يريد اليوم إشارات قوية، أهمها:

أولا: استرداد الأموال المنهوبة والحقوق المسلوبة التي كشفها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، الذي أظهر أن هناك ما بين 17 إلى 20 مليار درهم استخلصت من جيوب المغاربة "بلا حشمة"، وذهبت إلى جيوب أناس معروفين بقربهم من السلطة ويمتلكون ثروة طائلة، والمغاربة يطلعون على ترتيب "فوربس" ويسمعون عن قضايا تهريب الأموال ويرون الفساد المستشري في البلاد، لذلك أصبح المطلب الرئيس هو استرداد الأموال المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة ولم لا نرى مع الشعب أين يريد استثمارها.

ثانيا: تفعيل مجلس المنافسة

ثالثا: ونحن مقبلون على انتخابات 2021 لا يمكن للدولة أن تبقى سائرة في إعداد السيناريوهات المسبقة، ويجب إصلاح قانون الأحزاب وميثاق الانتخابات وتسجيل المواطنين في قوائم الانتخابات بالبطاقة الوطنية، لأن المواطنين فقدوا الثقة، ولا نريد أن يتحول فقدان الثقة هذا إلى فقدان للثقة عام في كل شيء، لأن ذلك يهدد بانهيار الدولة ويهدد مسار البناء الديمقراطي في بلادنا، ولابد من إشارات ومبادرات وليس فقط استبدال حكومة بأخرى وبنخب نائمة تحت الطلب.

الخلاصة هي أن الشعب يريد اليوم حكومة في يدها السلطة ويستطيع مساءلتها، كما يريد فصلا للسلط، وهذه كلها أوراش هامة، خصوصا أن المغرب أمامه تحديات ورهانات كبرى تجاه إفريقيا والمغرب الكبير، مما يتطلب تمتيع البلاد بالديمقراطية وإحقاق الحقوق وإصلاح نظام العدالة حتى يطمئن المغاربة على حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك باتخاذ تدابير مستعجلة يمكنها أن تضع بلادنا في سكة التنمية والديمقراطية.

المعطي منجب ل"الأيام": النظام يتردد الآن حول ماهية المخرج وأفيد حل تكتيكي هو حكومة وحدة وطنية


ما موقع القصر مما يجري؟ وهل سنشهد تدخلا ملكيا على غرار ما حصل بعد حراك 20 فبراير 2011؟

بالفعل وكما تقول في سؤالك، فإن نجاح "موجة-مقاطعون" قد عرى الواقع السياسي المأزوم، وبكلمة أخرى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية 2016، حيث انطلق وبتزامن كبير حراك الريف، وانطلقت معه أزمة النظام الدستوري- السياسي الناتج عن حركة 20 فبراير وعن الربيع المغربي. ما معنى أزمة النظام الدستوري-السياسي؟ معناها أساسا وحتى لا أطيل أن أزمة البلوكاج الناتجة أساسا عن عدم رغبة القصر في التجديد لعبد الإله ابن كيران على رأس الحكومة لخمس سنوات أخرى لم يتسن حلها في إطار دستور 2011، بل تم اللجوء إلى مخرج لا دستوري، وهو إعفاء رئيس الحكومة رغم أن أهم جديد في دستور الربيع المغربي أنه منح نوعا من الحصانة السياسية لرئاسة الحكومة تجاه رئاسة الدولة، وهو ما أعطانا نظاما برأسين (Bicéphale) . لكن التقاليد والواقع السياسي لم يتح لهذا النظام أن يشتغل بطريقة سلسة، حيث وقع نوع من الصراع على السلطة بين الرأسين نتجت عنه هزيمة الزعامة ذات الأصل الانتخابي وانتصار ما يسميه محمد الساسي المجال التقليدي، أي باختصار القصر.

وهكذا، ولأجيب عن الشطر الثاني من سؤالك المتعلق بموقع القصر من التمظهر الجديد لأزمة تدوم منذ 2016، وهي "موجة-مقاطعون"، فإني أعتقد أن الحكم حاول أولا عبر وسائل إعلامه وإشارات من داخل النظام وخارجه أن يدفع بأن المقاطعة هي حركة غير عفوية وأن من يتحكم فيها هم أنصار ابن كيران، أي الاتجاه الممانع للقصر داخل البيجيدي. لكن نجاح المقاطعة على المستوى الشعبي دفع النظام إلى أن يحاول احتواءها، بل واستيعابها سياسيا بالقول إنها حملة شعبية موجهة ضد حكومة البيجيدي وليس ضد النظام، ويمكن أن ندلل على هذا باتخاذ وسائل الإعلام المقربة من النظام كدوزيم والعديد من الصحف المكتوبة والإلكترونية موقفا جديدا مناقضا تماما لما قالوا في البداية، أي أن المقاطعة مناورة بنكيرانية، ليبدأوا في التعبير عن تفهمهم لدوافع المقاطعة، بل وصل الأمر إلى أن صفحة سفيان البحري المقربة من القصر قد نشرت لمدة ساعات نوعا من البيان المؤيد بحماس كبير للمقاطعة، وارتفعت على إثر هذا أصوات من داخل البام وخارجه تطالب بإقالة حكومة العثماني.

النظام يتردد الآن حول ماهية المخرج؟ لأن إعفاء العثماني وتعويضه بالسيد أخنوش قد يجعل المقاطعة تستفحل، لأن زعيم التجمع الوطني للأحرار هو الهدف السياسي الأول للمقاطعين.

ما هي السيناريوهات المحتملة لما بعد حكومة العثماني التي تعجز لحدود اللحظة عن تطويق الأزمة؟

من الصعب التكهن بما سيقع في الأسابيع القادمة، أولا لأن طبيعة النظام التي تجعل القرار ينحصر بين أشخاص قليلين لا يتعدون في الغالب الأعم أصابع اليد الواحدة لا تتيح أي تحليل رصين وجدي لموقف الحكم قبل أن يصدر القرار، اللهم إلا إذا أتت عنوة إشارات من داخل النظام هدفها التأثير على الرأي العام أو جس نبضه.

ما يمكن أن أقول إن أفيد حل تكتيكي للنظام هو حكومة وحدة وطنية لمتابعة إضعاف البيجيدي للتخلص منه سنة 2021 في حالة ما إذا بقي تيار الممانعة داخله قويا.