ورقة واحدة هي المتبقية لدى الفاعلين السياسيين بالمغرب، دولة وأحزابا وشعبا ، إنه رقم 25 الذي راهن عليه الجميع ، فالدولة بكل أجهزتها تجري على قدم وساق لإعداد كل ما يلزم من أجل ربح رهان اليوم الموعود .والأحزاب السياسية أيضا تعقد الأحلاف وتجمع القبائل السياسية المختلفة والمتنافرة، فيلتقي اليمين باليسار ويلتقي الإسلامي بالعلماني والمخزني الإداري بالثوري ، كل ما لا يخطر ببال من اجتماع المتناقضات والأضداد يحصل في الواقع السياسي المغربي ، كل ذلك من أجل الفوز برهان ذلك اليوم المعلوم. وها هي حركة 20 فبراير التي لم تسطع أن توقف بجماهيرها وملايينها التي خيبت أمال الكثيرين، حيث خفت صوتها أمام صوت أصحاب "نعم " القوية، التي سخرت لها الدولة كل ما ملكت من عُدة وعتاد وجنود لا تحصى .ولكن الحراك الشعبي سرعان ما أستعاد بريقه وبدأت المظاهرات تعود بقوة الى الشوارع والمدن من جديد ، وسارت وثيرتها في تزايد مستمر، وبدأ رفع التحدي الأخير الذي سيحسم معركة هذه الحركة إما بنجاحها في اتجاه فرض الاصلاح الشامل غير المنقوص ونزع الشرعية عن الانتخابات المقبلة وتقوية جبهة المقاطعة السياسية ، المقاطعة الوازنة والمؤثرة، خاصة في المدن الكبرى ،وبهذا تكون 20 فبراير من أكبر المراهنين على ذلك اليوم الذي سيكون مشهودا ، سيشهده المقربون، والمبعدون ،والأصدقاء والأعداء ، وقد التقت حوله رهانات الجميع ، لكن الفائز سيكون واحدا . وسيكون هناك بلا شك خاسرون، فأي موقع للشعب في هذا كله؟. الشعب المغلوب على أمره ليس واحدا ، ولكُل جهة شعبها ، فشعب الثورة يريد إسقاط الفساد والاستبداد ،وشعب الانظمة لا يرضى غير ( الله و الزعيم و الوطن وبس) وشعب آخر غير آبه بهذا ولا ذاك. وشعب الدولة دائما أكبر وأكثر لأنها وحدها من يتقن علم الحساب والإحصاء للملايين ، ومن ذلك ملايين القدافي ، وملايين صالح وبشار ، فمهما كانت قوة المعارضة البرلمانية الرسمية أو غير الرسمية فإن قوة الدولة ومؤسساتها تكون أقوى وأكبر من قوة المعارضات بأنواعها ،وعندنا في المغرب الذي تضرب فيه الأمية أطنابها كانت الدولة دائما على صواب في كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب وكانت المشاركة الشعبية منقطعة النظير ،وكان الشعب المغربي دائما مخلصا لخيارات الدولة . ولم تفلح يوما أي معارضة من تحقيق أي تأثير يذكر و استفتاء دستور2011 ليس عنا ببعيد. فهل هناك شيء تغير أو استجد ، بإمكانه ترجيح قوة الحراك الشعبي للمعارضة غير الرسمية هذه المرة ؟ إن قوى 20 فبراير عازمة على جعل تاريخ 25 نوفمبر يوما للتحدي لكسب رهان الجولة الحاسمة والأخيرة من معركة التغيير في المغرب .شعب 20 فبراير إذن أمام رهان صعب ولكن ليس مستحيل وذلك لعدة اسباب. - اولا : ما زالت الدولة لم تقم بأية بادرة لتنزيل مضامين الدستور الجديد ، فقبل الدستور وبعده سيان. ولم تكن هناك أي اجراءات مرافقة خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب ، فالدولة استمرت في نفس النهج من خلال استمرار القمع المفضي الى القتل في بعض الحالات ، واستمرار الاعتقالات التعسفية لشباب 20 فبراير وقمع المعطلين وقمع الائمة والتضييق على الصحفيين واستمرار تطبيق القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر .كما أن استمرار الاعلان عن اكتشاف الخلايا الارهابية بشكل مثير والتلويح بالخطر الارهابي ، وما يعنيه من إغراق للسجون بالمزيد من المعتقلين "السلفيين الجهاديين" يفهم منه عدم الرغبة في طي ملف السلفية الجهادية بشكل نهائي . - ثانيا : طريقة الإعداد للانتخابات والقوانين الانتخابية بدورها لا تبشر بخير، و تسير في اتجاه ترجيح كفة أصحاب الحراك الشعبي ،الذين بات واضحا لديهم أن الدستور الجديد مجرد حبر على ورق ،رغم أن ما جاء به لا يلبي التطلعات إلا أن الدولة ليست لديها نية حسنة في تنزيله. وهذا ما حدا ببعض الاطراف السياسية الى مقاطعة الانتخابات ، وهذه القوى رغم وزنها غير المؤثر إلا أن مقاطعتها ستكون لها أثار سلبية على العملية نظرا لمصداقيتها النضالية، وستكون شهاداتها على العملية الانتخابية مرجعا للجهات الخارجية التي صفقت لمشروع الاصلاح المغربي والذي ينتظر الجميع نتائجه خاصة أمريكا والاتحاد الاوربي . - ثالثا: مقتل القدافي والاعلان عن تحرير ليبيا سيشكل دافعا جديدا للحراك الشعبي ، فطول مدة الثورات الشعبية في ليبيا واليمن وسوريا والتي زادت على سبعة أشهر ، أصابت البعض باليأس من نجاعة خيار الثورة وكلفته ،خاصة بالنظر لعدد الضحايا الذين يسقطون يوميا من أجل الحرية والكرامة .وانتهاء نظام القدافي أعاد إحياء الآمال لدى البعض وتأكد أن الشعوب قادرة على إسقاط الاستبداد مهما طال الزمن. كما أن مسالة الوقت الذي تراهن عليه بعض الأنظمة لم يعد مشكلة ، وسقوط القدافي ونهايته بتلك الطريقة لا شك زرعت الرعب في نفوس الانظمة الاستبدادية ، وليس بعيدا من أن تقدم العديد منها على بعض الاجراءات الاصلاحية الإضافية في الأمد القريب ، وفي هذا الاطار يمكن أن توضع إصلاحات الأردن. و الخلاصة أن يوم 25 نوفمبر سيكون يوما حاسما ، وسيكون له ما بعده ، مهما كانت نسبة المشاركة الشعبية ،إلا أن طبيعة الحكومة المقبلة ونتائج الانتخابات والنخبة التي ستفرزها ستكون محددا أساسيا في استمرار الحراك الشعبي من عدمه ، فإذا لم يحصل تغيير ملموس في الوجوه و في التشكيلة الحاكمة وإذا كان نتيجة الانتخابات مفبركة أو مزورة فسيكون الأمل الوحيد الذي راهن عليه الكثيرون قد تلاشى ، وستنْضم الى الحراك الشعبي قوى كثيرة وجدت نفسها تلقائيا خارج الحراك الشعبي بسبب الاختلاف مع متزعميه . كما أن الناقمين على نتائج الانتخابات سيجدون أنفسهم مضطرين للنزول للشارع من أجل استعادة شعبيتهم . وستكون الدولة أمام امتحان كبير، إما أن تستمر في التحدي واستعمال العصى مما سيعصف بكل المكتسبات الديموقراطية، أو الاستسلام والنزول عند رغبة الشارع ،وهذا أمر مستبعد . هذا السيناريو سيدفع المغرب نحو المجهول والدخول في مرحلة عدم الاستقرار السياسي الذي سينضاف الى الوضع الاقتصادي الهش . فهل تستطيع الدولة كسب رهان يوم 25 نوفمبر بإقتدار ؟ نتمنى أن تفهم الدولة وأجهزة المخزن السؤال جيدا ، فمعرفة السؤال نصف الجواب .
