تطورات جديدة في قضية مبديع

شهدت جلسة محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المنعقدة أمس الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منعطفا مفاجئا، بعد تراجع أحد المتهمين الرئيسيين في الملف عن تصريحاته السابقة التي كانت تشير إلى تعرضه للضغط والابتزاز من طرف مبديع.

ونفى المتهم، (أحمد.ع)، القابع بسجن عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي، أمام هيئة المحكمة تعرضه لأي ضغوطات خلال التحقيقات، مؤكداً أن ما صرح به سابقاً لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن "الضغوط الوحيدة التي مارسها مبديع كانت مرتبطة بتسريع وتيرة الأشغال واحترام آجال الإنجاز".

ويواجه المتهم المذكور تهما ثقيلة، من بينها المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمساهمة في تزوير محضر رسمي، في سياق صفقات عمومية أبرمت خلال تولي مبديع رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.

وخلال استنطاقه، دافع المتهم عن نفسه بالقول إن الأشغال المتعلقة بصفقة رقم 12/2006 تم إنجازها وفق الشروط التقنية المتفق عليها، وإن لجنة التتبع هي الجهة المخول لها قانونياً التوقيع على محضر التسليم المؤقت، وليس رئيس الجماعة.

وفي ردّه على تصريحات متهم آخر في الملف (رشيد.ص)، الذي سبق أن أفاد بعدم إنجاز الأشغال سوى بنسبة 40%، أكد المتهم (أحمد.ع) أن "رشيد.ص لم يكن يحضر اجتماعات اللجان، وتم تعيين خلف له نظراً لتغيبه المتكرر"، مضيفاً أن "جميع الادعاءات التي أدلى بها لا تعكس حقيقة الأشغال المنجزة".

وكشف المتهم أن الأشغال الأساسية انتهت قبل سنة 2007، وأن التسليم المؤقت تم بتاريخ 17 أبريل 2008، نافياً وجود أي توقف طويل في تنفيذ المشروع، باستثناء بعض الأشغال السطحية البسيطة مثل التزفيت.

وأثار دفاع المتهم مسألة الظروف التي رافقت التحقيقات الأولية، حيث صرح (أحمد.ع) بأنه كان في "وضع نفسي وصحي صعب" خلال استنطاقه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما أثر، على دقة أقواله، بحسبه.

وأكد أن اتهام محمد مبديع بابتزازه أو دفعه للتوقيع على وثائق متعلقة بتتبع الصفقات "غير صحيح"، مضيفاً أن مبديع لم يوقع أصلاً على محضر التسليم المؤقت، وهو ما ينطبق على صفقات أخرى لم يوقّع رؤساء الجماعات على وثائقها كذلك.

وختم المتهم مداخلته أمام المحكمة بالتأكيد على أنه "لم يتعرض لأي ضغط من طرف أي جهة، سواء خلال التحقيق أو قبله"، مشدداً على أن تدخلات محمد مبديع اقتصرت فقط على الحرص على احترام الآجال القانونية لإنجاز الأشغال.