استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة مبديع وترفض استدعاء مهندسين

قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم 15 ماي المقبل.

وجاء في القرار بعد جلسة مطولة خُصصت لمواصلة الاستماع إلى عدد من المتهمين في القضية التي تهم اختلالات مفترضة في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، رفض المحكمة ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء مهندسين وردت أسماؤهم في وثائق مكتب دراسات مرتبط بالملف.

وشهدت الجلسة الاستماع إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة وعضو جماعي منذ سنة 1983، والذي أفاد بأن عمله كان يقتصر على فتح الملفات، فيما كانت الدراسة التقنية والقانونية للصفقات من اختصاص رشيد، رئيس مصلحة الصفقات، وحميد، رئيس المصلحة التقنية، مبررا ذلك بكونهما "أكثر دراية بالقانون والمساطر".

وأثار القاضي، خلال الجلسة، مسؤولية هؤلاء الموظفين في صرف المال العام، قائلاً: "شخصان يقرران مصير أزيد من 24 مليون درهم… العبرة ليست بالأقدمية بل بالكفاءة والعلم"، ليرد المتهم بأن اللجنة لم تكن تتوفر على التكوين القانوني أو الإداري اللازم، وأن القرارات كانت تُتخذ بناءً على ما يقدمه الموظفان المختصان من شروحات.

من جانبه، أكد عبدو، وهو عضو سابق باللجنة، أنه لم يكن مؤهلا لدراسة ملفات الصفقات، لكونه لم يحصل على شهادة البكالوريا، مضيفا أن إدارة الجماعة كانت تضم أطرا مؤهلة لم يتم الاعتماد عليهم، وعند استفساره عن سبب عدم إبلاغ محمد مبديع، بصفته رئيس الجماعة أنذاك، بضعف كفاءته، أنكر المتهم قيامه بذلك.

وفي سياق متصل، واجهت المحكمة المتهمين بتصريحات لمهندسين وردت أسماؤهم ضمن ملفات مكتب دراسات تبين أنها محل شبهة، إذ أكد أحد المهندسين، في محضر رسمي، أن توقيعه قد تم تزويره، نافيا أن يكون قد وقع أي عقد مع مكتب "إكترا"، أو أن يكون قد قدم أي استشارة تقنية تتعلق بالصفقات موضوع التحقيق.

و أشار مهندس آخر إلى أن سيرته الذاتية، المضمنة في الملف، تضمنت معلومات مغلوطة، وأنه كان يزاول مهامه في مدن أخرى وقت إعداد الوثائق، مؤكداً أن التوقيع المدرج "لا يعود إليه".

وفي معرض دفاعه، وصف المتهم عبدو الموظفَين رشيد وحميد بأنهما شخصان يشهد لهما "بالكفاءة"، مشيدا بخبرتهما الطويلة في المصالح التقنية والصفقات، قبل أن يختتم تصريحه بالقول: "أمضيت 40 سنة في خدمة الجماعة، واليوم أعيش في بيت مستأجر بتطوان، لا أملك منزلا… أنا ضحية، وربما كنت ساذجا".