هذا ما قررته المحكمة بخصوص زيان وشارية في قضية التآمر على الملك

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية النقيب محمد زيان والمحامي إسحاق شارية إلى غاية العشرين من الشهر المقبل على خلفية متابعتهما بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها.

وبصم مرافعة اليوم، حسب ما كشفه مصدر مقرب من الملف ل"الأيام 24"، ردّ النيابة العامة على الدفوعات الشكلية والطلبات المقدّمة في هذه القضية، بعد أن آثرت في الجلسة السابقة أخذ مهلة من أجل الرد على الدفاع، قبل أن يقرّر القاضي المكلف بالبث في هذا الملف، تأجيل النظر فيه إلى الأّسبوع الأخير من الشهر المقبل.

وأكد مصدرنا أن قرار التأجيل، جاء بعد الإقرار أن الملف يفتقد إلى مجموعة من الوثائق على اعتبار أن العديد منها غير متضمنة فيه في إحالة على شكاية المحامي إسحاق شارية، فضلا عن خمس وستين وثيقة.

ويذكر أن النيابة العامة، كانت حرّكت دعوى قضائية ضد زيان وشارية بعد أن خرجا بتصريحات نارية، جزما فيها بالقول إن إلياس العمري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اتصل بالمسمى ناصر الزفزافي بغية التآمر على الملك والبلاد.

وحرّكت تصريحاتهما التي أدليا بها عندما كانا ضمن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، الكثير من القيل والقال، قبل أن تتخذ الأحداث وجهة أخرى وتحرّر شكاية في حقهما ومن ثمة تنطلق جلسات المحاكمة بعد البحث والتحري وترجيح كفة الادعاءات في هذا الجانب من خلال صك اتهام يسطّر بالخط الأحمر على تهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها.