حماة المال العام: شكاية برلماني "الأحرار" بالغلوسي تسعى لإسكات المبلغين عن الفساد

أدان المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس، في اجتماع طارئ، التضييق الشديد الذي يتعرض له رئيس الجمعية "محمد الغلوسي"، من خلال شكاية كيدية مقدمة من طرف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، "يونس بنسليمان".


وأقدم برلماني "الأحرار" على رفع هذه الشكاية، عقب تطرق رئيس الجمعية للاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، وذلك خلال ندوة صحفية سبق أن عقدها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب. علما أن البرلماني بنسليمان متابع في عدة قضايا، تتعلق بالفساد، وتبييض الأموال، وتبديد أموال عمومية، وغيرها من التهم.


وفي هذا السياق، ندد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بهذا السلوك، معتبرا أنه يساهم في عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد، فضلا عن كونه يهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام. كما أعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية "محمد الغلوسي"، مؤكدا عزمه على إطلاق برنامج نضالي لفضح خلفيات الشكاية المرفوعة، وذلك حسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الجهوي.


ودعا المكتب، في ذات البيان، إلى تسريع محاكمة المتهمين في ملفي "كوب 22" و"أملاك الدولة"، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في ملف تبديد أملاك الدولة الذي يكشف عن شبكة فساد منظمة، إضافة إلى الكشف عن أسباب حجب تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة منذ سنة 2012، رغم تراكم الثروات المشبوهة لدى بعض المسؤولين، مع الدعوة إلى توسيع التحقيقات في فضيحة جامعة ابن زهر، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم العالي.