تراجع عالمي وارتفاع وطني.. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟

رغم ما تشهده الأسواق الدولية من تراجع أسعار النفط، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، التي ظلت تحلق عاليا وتزيد من معاناة القدرة الشرائية للمغاربة جراء تأثرها بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الارتفاع.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع إلى قرارين مهمين تم اتخاذهما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وأضاف اليماني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن القرار الأول هو حذف الدعم عن أسعار المحروقات، مبينا أنه سابقا كانت الحكومة هي التي تحدد ثمن البيع النهائي وحينما يكون هذا الثمن مرتفعا بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، تتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيفه في رقم معين، حيث تراوحت أسعار المحروقات في أخر أيام الدعم ما بين 7 و8 دراهم.

وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتحرير أسعار المحروقات وما استتبعه من تحرير هوامش ربح الفاعلين في القطاع، موضحا أنه في السابق كانت الحكومة هي التي تحدد الأرباح في حدود 600 درهم بالنسبة للكازوال و700 درهم بالنسبة للبنزين.

ومضى قائلا: "لكن اليوم أصبح الفاعلون في قطاع المحروقات أحرارا للبيع بالهوامش التي تعجبهم"، مسجلا أن "هوامش الربح تزايدت اليوم بالنسبة للكازوال بحد لا يقل عن 2000 درهم وبالنسبة للبنزين تزايدت بشكل لا يقل عن 3000 رهم دون اعتبار الفرص الأخرى التي يعطيها النفط الروسي الذي يباع بأقل من مستويات الأسعار الدولية".


وأكد اليماني، أن الذي لم يسمح لأسعار المحروقات بأن تنخفض بالمغرب هي نفس شروط السوق الدولية التي كانت من قبل ومازالت مستمرة إلى اليوم، مضيفا أن سعر البترول وصل سابقا إلى 147 دولار للبرميل، والكازوال إلى 10 ألاف دولار بالنسبة للطن، مستدركا: "لكن المغاربة من قبل لم يكونوا يُحسون بهذا الارتفاع على مستوى أسعار المحروقات، لأن صندوق المقاصة كان يتدخل وكانت أرباح الفاعلين محددة ومسقفة".


وخلص اليماني إلى أنه إذا أردنا أن نُخرج المغرب من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، فإنه يجب إلغاء عملية تحرير الأسعار والرجوع إلى تركيبة معينة لتحديد أرباح الفاعلين مع البحث عن آلية لدعم أسعار المحروقات، على اعتبار تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.