المغرب..أسعار المواد الغذائية تحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- أسعار المواد الغذائية تحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008. واصلت أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر بنحو 2.6 بالمئة عوض 1.2 في المئة، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,4 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. وتشير التوقعات إلى تحقيق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بنسبة 1.9 في المئة، عوض زائد 1.6 في المئة، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية.

- وقعت مجموعة بريد المغرب، مؤخرا في بكين، ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين "شاينا بوست غروب"، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني وتسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين. وأشار بريد المغرب، في بلاغ صحفي، إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار عزم مجموعة بريد المغرب على مواصلة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها التعاون التي تجمعها مع مؤسسة البريد الصيني. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقيات تأتي لتجسيد مذكرة اتفاق التعاون الموقعة في شهر شتنبر 2017 بالرباط، بين بريد المغرب والبريد الصيني، والتي نصت على تعزيز تبادل الخبرات بين المنظمتين الدوليتين، لاسيما من خلال التطوير المشترك لخدماتهما المالية، خاصة التحويلات الإلكترونية للأموال، والخدمات المصرفية والبريدية. * المساء:

- حاصر مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب نطاق تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي، من خلال منع تلقي والي البنك أي تعليمات، سواء من الحكومة أو من الغير، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسة عن الجهاز التنفيذي، رغم التنصيص على عدد من المقتضيات الهادفة إلى إحداث نوع من الانسجام بين توجهات الحكومة وسياسة البنك. وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة. ويتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

- حذرت فعاليات نقابية من فتح باب جديد لتبديد المال العام من خلال الخطة الجديدة التي أعلنها وزير التربية الوطنية لتكوين أزيد من 200 ألف مدرس، بعد أن انتهى مشروع 10 آلاف إطار الذي كلف أزيد من 16 مليار سنتيم. ولقيت الخطوط العريضة التي بسطها أمزازي لاستقطاب أجود العناصر من الجامعات لتحسين العرض التعليمي في أفق مهننة التعليم، ردود فعل جد متحفظة، اعتبرت أن هذا الأمر ينطوي على هدر للمال والزمن، وأن هذه الخطة الجديدة تكرس وضع التعليم كحقل للتجارب. وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إنه لا يستقيم الحديث عن تجويد المنظومة قبل الاتفاق على النموذج البيداغوجي، مضيفا أن الاستعانة بأفضل العناصر لن تأتى في ظل منظومة هشة، وفي ظل وضعية لا تتوفر على أدنى تحفيز مادي أو مهني بالقطاع.
* لوماتان:

- بعد دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة حيز التنفيذ في 25 ماي الماضي، يبدو تعديل التشريع المغربي لمواكبة هذا النظام ملحا أكثر من أي وقت مضى. وسيمثل تطابق القانون المغربي مع هذا النظام رهانا كبيرا للاقتصاد المغربي، نظرا للعلاقات الوثيقة التي تجمع عددا من المقاولات المغربية بنظيراتها من الاتحاد الأوروبي، وعلما بأن النظام الجديد يسري مجال تطبيقه حتى على المقاولات المغربية التي تعمل فوق تراب الاتحاد الأوروبي.

- تم مؤخرا ببكين، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين. ووقع على المذكرة السيد مصطفى فارس، الرئيس الاول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزهو كيانغ، رئيس المحكمة العليا الشعبية بالصين، بحضور عزيز مكوار سفير صاحب الجلالة لدى الصين، وعلي عدواني مستشار بمحكمة النقض، رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون، وعدد من أطر المحكمة العليا بالصين. وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء المبادئ العامة التي يستند عليها التعاون بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين، وتعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية للمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية. * ليكونوميست:

- العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين ترخي بظلالها على الأسواق المالية خلال الفصل الأول من السنة الحالية وتواصل تأثيرها على تعاملات البورصات. وفي السوق الإفريقية وعلى مدى فترة أطول، سيكون هناك ناد متميز يتألف من خمس دول هي المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا وأنغولا. وسيبلغ إجمالي الطلب الموجه إلى المغرب 50 مليار دولار بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات مجموعة التأمين الائتماني "أويلر هيرميس". ويحتفظ المغرب بتصنيف ب-1 (المرتبط بالمخاطر المنخفضة) لدى مجموعة "أويلر هيرميس" مثل غانا وبوتسوانا. هذه الدول الثلاث أحرزت أفضل النقط في القارة.

- قد يتم تأجيل تطبيق قانون العمل المنزلي المرتقب في 2 أكتوبر المقبل، بسبب غياب مرسوم ينظم العلاقات مع هيئات الاحتياط الاجتماعي. ويسمح القانون بعمل القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و18 سنة) خلال فترة انتقالية لمدة خمس سنوات وينص على حد أدنى للأجور منخفض عن ما هو معمول به حاليا. كما يقر بإلزامية العقد والتصريح الإجباري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.