احتجاجات على رفع الحكومة لأسعار المحروقات تودي بحياة 22 شخصا بأنغولا

أسفرت أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار المحروقات إلى مصرع ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة 197 آخرون، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
الاضطرابات التي انطلقت، يوم الاثنين، حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.

وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.

وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا، أمس الأربعاء، لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".

وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير أمس الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.

ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.

وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.

وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.


وفي بيان مشترك، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".