هل تكفي 4 أشهر لإخراج القوانين الانتخابية؟ بووانو: لن نخترع العجلة من جديد

على خلفية التوجيهات الملكية السامية، لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية، يتساءل متتبعون عن مدى قدرة الفاعلين السياسيين على ربح رهان إخراج "المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية"، كما جاء في الخطاب الملكي.

عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد أن أربعة أشهر كافية إذا توفرت الإرادة لدى مختلف الفاعلين وخاصة الأغلبية الحكومية، وإذا تم وضع أهداف محددة لما سيتم القيام، مردفا: "لأننا لن نخترع العجلة من جديد، فقد سبق أن نظمنا العديد من الانتخابات ونعرف الإشكالات المطروحة".

وقال بووانو، في تصريح ل"الأيام 24″، إن "الذي يهمنا هو أن تجري الانتخابات القادمة في نزاهة ومصداقية"، مشددا على "النزاهة والمصداقية هي الجواب على كل مخلفات انتخابات 2021 التي لا ينبغي أن لا تتكرر".

وعبّر عن استغرابه لما سمعه من خرجات بخصوص استعمال المال في الانتخابات السابقة، مستدركا رغم أن ذلك أمر معروف لدى الجميع، لكن خرجات بعض المعتقلين الذين تحدثوا عن ملايين الدراهم بالنسبة لمقاعد معينة، هو أمر ينبغي أن يتم القطع معه بشكل نهائي، يؤكد القيادي بحزب العدالة والتنمية.

ويرى بووانو، أنه لا ينبغي الحرص فقط على تغيير القوانين خلال هذه المشاورات السياسية، بل الإجابة على سؤال من أجل ماذا سنُعدل هذه القوانين، قبل أن يجيب قائلا: "من أجل مزيد من المصداقية والنزاهة".

وسجل أن ما يقع اليوم مع هذه الحكومة من احتجاجات في كل الأقاليم وإشكالات وقفت الحكومة عاجزة أمامها، إضافة إلى التراجع الكبير للثقة فيها، بمعنى أننا أمام مصداقية ناقصة، وبالتالي كيف يمكن إرجاع هذه المصداقية، يتساءل بووانو.

وشدد على أنه ينبغي أن تكون القوانين المؤطرة للانتخابات متفق عليها، وأن لا يتم تمريرها بمنطق الأغلبية والمعارضة، مضيفا بشكل ساخر: "وإلا إذا أردنا القوانين فالأغلبية كاينة، ورئيس الحكومة يْجيب القوانين لي بغى ويتم التصويت عليها كما تمر باقي القوانين"، قبل أن يستدرك: لكن هذه القوانين ليست مثل باقي القوانين، بل ينبغي أن يتم الاتفاق عليها وأن يجد الجميع ذاته فيها.

وبعد أن ذكر أنه سيتم عقد أول لقاء للمشاورات السياسية مع وزارة الداخلية زوال يوم غد السبت، سجل بووانو، أن الموعد الأول سيكون لقاءً للمواقف، فيما سيكون اللقاء الثاني لطرح أفكار كل فاعل سياسي، قبل أن يتم الاتفاق على أفكار وأهداف تُصاغ في مواد قانونية ثم تناقش ويصوت عليها بمجلس النواب، منبها إلى أن "الإشكال ليس في الصياغة ولكن في الاتفاق".


يذكر أن الملك محمد السادس قال في خطابه، يوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى عيد العرش: "ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".

ويأتي التوجيه الملكي من أجل وضع حد لعدد من التأويلات والقراءات المتباينة التي بدت تطفو إلى السطح بخصوص موعد الانتخابات المقبلة.

كما تفاعل خطاب عاهل البلاد مع تخوفات طرحتها مكونات المعارضة السياسية على وجه الخصوص، بشأن ما وصفته بالتأخر في الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى تخوفها من تمرير القوانين الانتخابية اعتمادا على الأغلبية العددية للحكومة دون اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين.