في وقت يشهد فيه المغرب موسما زراعيا صعبا بسبب الجفاف واستمرار الإجهاد المائي، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كفاعل زراعي قوي في الأسواق الأوروبية، حيث سجلت صادراتها من البطيخ الأحمر ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقًا لتقرير حديث نشرته منصة Hortoinfo استنادًا إلى بيانات خدمة الإحصاء الأوروبية (Eurostat)، بلغ حجم صادرات المغرب نحو 130,6 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر إلى دول الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 18,95% من إجمالي واردات التكتل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
ويمثل هذا الرقم زيادة ب45,51 مليون كيلوغرام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس أداءً تصديريًا لافتًا رغم الظروف المناخية القاسية.
واحتل المغرب المرتبة الثانية بين أكبر مزوّدي السوق الأوروبية، خلف إسبانيا التي تصدرت القائمة ب150,55 مليون كيلوغرام، لكنها سجلت تراجعًا حادًا بحوالي 111,12 مليون كيلوغرام مقارنة بالعام الماضي. وجاءت هولندا وتركيا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، مع مبيعات بلغت 65,01 و44,04 مليون كيلوغرام، إلا أن معظم صادرات هولندا تدخل في إطار إعادة التصدير.
من حيث القيمة، بلغت مبيعات البطيخ المغربي في أوروبا 162,43 مليون يورو، بمتوسط سعر بلغ 1,24 يورو للكيلوغرام، متفوقًا على كل من إسبانيا (153,27 مليون يورو) وهولندا (76,67 مليون يورو) وتركيا (21,23 مليون يورو).
ويشير هذا الأداء إلى جودة المنتجات المغربية وتزايد تنافسيتها في السوق الأوروبية، في ظل تغير موازين التوريد بفعل تحولات المناخ وتراجع بعض المزودين التقليديين.
ورغم النجاح التجاري، يطرح هذا النمو المتسارع في صادرات المنتجات الفلاحية، خاصة البطيخ، تساؤلات حول استدامة الموارد المائية، في ظل ما يعانيه المغرب من جفاف مزمن وتراجع مخزون السدود.
وتدعو فعاليات بيئية إلى مراجعة سياسة تصدير المنتجات الفلاحية المستهلكة للماء، خصوصًا في مناطق مثل سوس وتافيلالت، حيث تنشط زراعة البطيخ بشكل واسع.
ومع ذلك، تواصل الحكومة المراهنة على القطاع الفلاحي كمحرك للنمو والصادرات، مستفيدة من التقنيات الحديثة في الري وتوسيع مساحات الإنتاج الموجه نحو الأسواق الخارجية.