فضيحة تربوية تهدد مستقبل مئات الطلبة في "ENSA" أكادير وأصوات غاضبة تطالب بفتح تحقيق جنائي

تعيش المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير على وقع أزمة تربوية غير مسبوقة، بعدما تفاجأ عدد كبير من طلبة الأقسام التحضيرية، خاصة في السنة الثانية، بترسيب شمل 169 طالبا، بينهم 47 طُردوا نهائيًا من المؤسسة، في ظروف وصفتها أسرهم ب"الظالمة والمجحفة"، ودفعتهم إلى الاحتجاج والتصعيد الإداري، عبر مراسلات رسمية موجهة لرئيس الجامعة والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي.


واندلعت الشرارة الأولى للأزمة مع تأخر إعلان النتائج النهائية لمدة غير معتادة، لتأتي الصدمة عند صدورها، حيث تفاجأ طلبة مشهود لهم بالجدية والتفوق الأكاديمي برسوبهم أو طردهم من المدرسة، دون توضيحات رسمية مفصلة، وهو ما أجّج غضب الطلبة وأسرهم، الذين وصفوا ما جرى ب"الضرب الصريح لمبدأ تكافؤ الفرص".


وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر، عبّر أولياء أمور الطلبة عن "خيبتهم العميقة وأسفهم الشديد من الحيف والظلم الذي تعرض له أبناؤهم"، طاعنين بشكل مباشر في نتائج لجنة المداولات الخاصة بالأقسام التحضيرية، والتي اعتبروها غير قانونية، واستندت إلى "آليات وطرق غير سليمة".


وأكدت المراسلة أن الإدارة لم تحترم مقتضيات الملف الوصفي البيداغوجي، الذي ينص بوضوح على احتساب النقطة النهائية في كل وحدة انطلاقا من عنصرين على الأقل، 50% من المراقبة المستمرة و50% من الامتحان النهائي، غير أن لجنة المداولات اعتمدت فقط على نتائج الامتحان النهائي، وأقصت المراقبة المستمرة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى رسوب طلبة متفوقين، وفقدان آخرين لفرصة الحصول على ميزات مستحقة.


وتكشف المراسلة أيضا عن صراعات حادة داخل الهيئة التربوية، ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، بين مجموعتين من الأساتذة، وهو ما يؤدي كل سنة إلى "وضع استثنائي" في المؤسسة، مضيفة أن هذه الخلافات أثرت بشكل مباشر على مداولات هذا العام، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة ملفات 167 طالبا، نتيجة خلاف في منهجية التقييم، ما أدى إلى انسحاب مجموعة من الأساتذة وغيابهم عن الاجتماعات، وبالتالي عقد لجنة غير مكتملة الأعضاء مداولات جزئية، اتُّهمت بالتحيز والانتقائية.


وذكرت المراسلة أن اللجنة قامت بإعادة النظر فقط في عدد محدود من الملفات (حوالي 30 من أصل 167)، وأضافت نقاطا لطلبة دون غيرهم، بناء على مواد مرتبطة بأعضاء اللجنة نفسها، في خرق لمبدأ الحياد والنزاهة، و"فراغ للتقييم البيداغوجي من معناه الحقيقي".


وسجلت المراسلة الرسمية اختلالا صارخا على مستوى الأرقام، حيث اعتبرت أن "نتائج أكادير استثنائية ومقلقة" مقارنة بباقي مدارس ENSA عبر التراب الوطني، موضحة أن عدد المفصولين بالمدارس الأخرى لم يتجاوز في بعض المدن حالتين أو ثلاثا، مقابل 93 حالة فصل بأكادير، ما يستدعي، حسب المراسلة، فتح تحقيق معمق في خلفيات هذه الوضعية.


وبناء على كل ما سبق، طالب الموقعون على المراسلة بإلغاء النتائج الحالية فورا لكونها اعتمدت على تصحيح غير مكتمل وغير قانوني، مع إعادة تصحيح النقاط وفقا للملف الوصفي المعتمد واحتساب المراقبة المستمرة بنسبة 50%، بالاضافة إلى تشكيل لجنة مداولات قانونية جديدة بحضور ممثل عن الوزارة وجميع الأساتذة المعنيين، وفتح تحقيق وزاري عاجل في الاختلالات البيداغوجية والإدارية التي تعيشها المؤسسة منذ سنوات.