طلبة كلية الحقوق أكدال يستنجدون بوزير التعليم العالي

وجه طلبة ماستر الدراسات السياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، رسالة تظلمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبوا فيها بالتدخل العاجل لإنصافهم وتسوية وضعيتهم الأكاديمية، بعد تعثر مسارهم الدراسي ووقف إجراءات تسوية وضعيتهم الإدارية لأشهر دون أي مبرر موضوعي.


وأشار الطلبة في رسالتهم التظلمية التي توصلت الأيام 24 بنسخة منها إلى أنهم أنهوا بنجاح جميع وحدات الفصول السابقة وأنجزوا بحوث التخرج الخاصة بهم منذ يونيو الماضي، ولم يتبق أمامهم سوى مادة واحدة، لم يتمكنوا خلالها من الاستفادة لا من نظام المقاصة ولا من أي دورة استثنائية على غرار باقي الطلبة المستفيدين، في الوقت الذي حققوا فيه نقاطا عالية تؤهلهم للنجاح، مما اعتبروه ظلما واضحا يعكس خللا إداريا وإهمالا لحقوقهم الأكاديمية.


وأكدت الرسالة أن رئيس شعبة القانون العام قام بواجبه كاملا، وأصدر قرارات واضحة لتسوية الملف، تضمنت تمكين الطلبة من اجتياز الدورة الاستثنائية أو اعتماد نظام المقاصة، غير أن تنفيذ هذه القرارات توقف عند نائب العميد الذي اكتفى بالتحركات الشكلية دون متابعة تطبيق القرارات على أرض الواقع، فيما رفضت أستاذة معنية تنفيذ مقررات الشعبة والإدارة بشكل غير مبرر، ما أدى إلى استمرار الأزمة ووقوع الطلبة في وضعية عالقة.


وأضاف الطلبة أن العميد بالنيابة لم يتخذ أي إجراءات عملية لتدارك الوضع، ووصفت الرسالة موقفه ب"السلبي وغير المفهوم"، مؤكدة أن غيابه عن المشهد عمق الإحباط وأدى إلى شعور عام بانعدام المسؤولية داخل الكلية وغياب الرقابة الإدارية.


وختم الطلبة رسالتهم بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، خاصة في ظل مواعيد مباريات التوظيف العمومية للعام الجاري، داعين الوزير إلى فتح تحقيق إداري أو إرسال لجنة وساطة أكاديمية لضمان تطبيق قرارات الشعبة والإدارة، وإنصاف الطلبة المتضررين وإعادة الانضباط إلى هذه المؤسسة الجامعية، التي وصفوها ب"مكان للعلم والتكوين الجاد".