احتجاجا على تأخر تسديد الأجور وتسوية الوضعية القانونية الأطر العليا المتعاقدة المدمجة تطالب ب«رحيل» مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

اعتصم الأساتذة والممونون والمتصرفون المنتمون إلى فوج مارس 2011 «فئة المتعاقدين دبلوم 2010» المدمجون بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي، بمقر إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أول أمس الأربعاء، نتيجة رفض المديرة استقبال ممثلين عنهم من أجل تسوية المشاكل وتلبية المطالب التي سبق وأن وعدت بحلها مطالبة بالمهلة تلو الاخرى، معتبرين أن «هذا التجاهل والتماطل وعدم أخذ وضعيتهم الاجتماعية بعين الاعتبار، يضرب مصداقية قرارات إدارية في الصميم من قبيل قرار رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي القاضي بتسوية وضعية المدمجين خلال سنة 2010»، في حين أنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بأجور عشرة أشهر من التعاقد.
ورفع المحتجون شعارات تطالب «برحيل مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومدير الموارد البشرية اللذين، وفق تصريح للمتضررين، انتقلا من تقديم الوعود المعسولة إلى لغة التهديد والوعيد، من قبيل «دابا تعرفونا آش كنسواو»، وذلك على خلفية احتجاج الأربعاء الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية والسلطات المحلية بمنطقة الحي الحسني التابع لها مقر الاكاديمية ترابيا، بهدف محاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة من أجل إيجاد تسوية، بعد أن رفض المحتجون إخلاء الإدارة، نتيجة لما اعتبروه «تلاعبا بهم»، انطلقت فصوله عندما طالبوا بصرف أجرهم من فاتح مارس إلى غاية 31 دجنبر وفقا للتعاقد، الأمر الذي رفضه في البداية المراقب المالي الذي لم يرغب في التأشير على حوالاتهم مطالبا بمذكرة واضحة في هذا الباب من وزارة المالية لوجود ما اعتبره تناقضا بين رسالة الوزير الأول ورسالة أخرى لوزير التعليم، إلا أنهم وفي استمرار حوارهم مع القائمين على أمر الأكاديمية أخبرتهم المديرة بأن المشكل قد تم حله، وذلك بتاريخ 22 دجنبر 2011، مطالبة بمهلة 3 أيام لتسوية الأمر، ولما انقضت طالبت بعشرة أيام أخرى، حيث تفاجأ الجميع بتغيير «المراقب المالي»، وقدوم مراقبة جديدة، ومن جديد تمت المطالبة بمهلة أخرى دون التأكيد على الحسم في المشكل نهائيا، يقول أحد المعنيين بالأمر.
وساطة المصالح الأمنية والسلطة المحلية كشفت بأن مديرة الأكاديمية تراجعت عن أقوالها مصرحة بعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية لتسديد الأجور، يقول مصدر من المحتجين، الذي صرح بأن هذا الجواب أثار سخط الجميع، وأدى إلى وضع علامات استفهام متعددة عن الكيفية التي تم بها صرف الميزانية وأوجهها، وهو مادفع البعض إلى التطرق إلى مايعرفه التكوين الذي تبرمجه الأكاديمية بمركز تكوين المعلمين بدرب غلف الذي اعتبروه يفتقد للمستوى المطلوب كمّا وكيفا مقارنة بأكاديميات أخرى، ويعتبر كذلك مؤشرا على «عدم الوضوح المالي»، مطالبين بلجنة للافتحاص من المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب المتضررون، الذين يبلغ عددهم حوالي 400 أستاذ، ممون ومتصرف، الوزارة المعنية بالتدخل لصرف أجورهم إسوة بنظرائهم بمناطق أخرى كما هو الحال بالنسبة لأكاديمية الداخلة التي صرفت أجور هذه الفئة انسجاما وقرار رئيس الحكومة السابق، وبمنحهم أرقام التأجير التي كان يجب ان تكون بحوزتهم خلال هذا التوقيت، الأمر الذي يطرح سؤال وضعيتهم القانونية داخل المؤسسات التعليمية!