نقابة المتصرفين التربويين تستنكر "سياسة صم الآذان" لوزارة التربية الوطنية

استنكرت نقابة المتصرفين التربويين، "سياسة صم الآذان"، داعية إلى استمرار مقاطعة التدبير بالجمعيات "جمعية دعم مدرسة النجاح-الجمعية الرياضية- جمعية تنمية التعاون المدرسي.

وأكدت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان لها، أن "جمعية دعم مدرسة النجاح" جمعية ذات طابع مدني، تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة وبذمة مالية منفصلة عن ميزانية المؤسسة التعليمية.

واعتبر البيان، أن "رئيس الجمعية يمارس مهامه في إطار انتخابي توافقي، وتحت مراقبة المكتب المسير والجمع العام، وليس بصفته الإدارية كمدير للمؤسسة، وبالتالي فإن مساءلته أمام المجلس التأديبي للوزارة عن أعمال الجمعية يشكل خرقا صريحا لمبدإ استقلالية الإطار الجمعوي، ومساسا بمقتضيات القانون المنظم للجمعيات".

وأشار البيان، إلى أن "تحميل المسؤولية الفردية لمدير المؤسسة في تدبير أموال الجمعية هو تجاهل لطبيعة العمل الجماعي داخل هذه الهيئات، وتغافل عن كون القرارات المالية تتخذ بتوقيع مشترك مع أمين المال ووفق محاضر معتمدة، وأن أية ملاحظات أو اختلالات محتملة يجب أن تدرس وفق المساطر المدنية المعمول بها، وليس عبر مساطر تأديبية إدارية تمس بسمعة الأطر التربوية".

البيان ذاته، أعلن تضامنه المطلق مع المتصرفين التربويين بكل من الحاجب والناظور وتاونات، ومطالبته الجهات المعنية برفع الحيف ورد الاعتبار لهم، معبّرا عن رفضه القاطع لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية.


وأدان البيان، "الإجراء غير القانوني في حق المدير المستدعى للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي، ومطالبته بوقف المسطرة التأديبية وإلغاء الاستدعاء فورا"، داعيا الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الإطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية.

وطالب البيان، بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، ووضع حد للتأخر المستهجن وغير المبرر، معلنا استمراره في تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي، وعزمه اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعا عن كرامة المتصرفين التربويين وحماية لمصداقية العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية.