الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب : تتمسك بمطلب إطارمتصرف وترفض محاولات إلغاء مجانية التعليم وتفكيك المدرسة العمومية

عقد المجلس الوطني الموسع للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب )يوم 17 دجنبر 2016( بمراكش اجتماعا في دورة عادية تحت شعار:»مستمرون في النضال لحماية المدرسة العمومية وانتزاع حقوقنا والتشبث بمكتسباتنا» حضره أعضاء المجلس الوطني و رؤساء الفروع و الجهات . و تميزت جلسة الافتتاح بتكريم مجموعة من المديرين مؤسسي الجمعية ومسؤلين وفعاليات تربوية بحضور ممثلي النقابات الوطنية و نقابة المفتشين و و التضامن الجامعي المغربي و هيئات المجتمع المدني و وسائل الاعلام و الجمعيات ذات الاهتمام المشترك
الجلسة الثانية افتتحت بكلمة المكتب الوطني الذي بسط فيها المشاكل التي تتخبط فيها الإدارة التربوية من نقص في الموارد البشرية و التدبير المفوض و كذا الدعم الإداري. وقد جعل على رأس اهتمامه مسألة الإطار .
كما ركز العرض على الشطط الذي تمارسه الادارة على المديرين و المديرات من إهانة و إعفاءات مجانية و مجانبة للصواب ،وكذ مليون محفظة التي تمت في ظرف قياسي مما خلق مشاكل عدة للسادة المديرين و السيدات المديرات و جعلهم في مواجهة الآباء .
واستحضر العرض الظرفية الوطنية التي لم تعد تسمح بافتعال مزيد من بؤر التوتر والأزمات تضاف إلى رصيد الأزمات الحالية (نظام التقاعد، محاولة الإجهاز على مجانيةالتعليم ومحاولة تفكيك المدرسة العمومية...)،وبعد إغلاق الوزير باب الحوار مع الجمعية في محاولة لفرض الأمر الواقع والتنصل من الالتزامات الموقعة في المحضر المشترك، وإيمانا منا بأن مطالبنا العادلة ومواقفنا الواضحة وثقتنا في الوعي والحس النضاليين للمديرات والمديرين هي الأساس والأرضية الصلبة التي أطرت عمل الجمعية أضافب بأن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما سيأتي في القادم من الأيام.وخلال المناقشة وقف المتدخلون على المشاكل التي تعيشها المديريات و خصوصا مديرية بنسليمان و الجديدة و وجدة . و أجمع الكل على أن الدخول المدرسي لهذه السنة كان كارثيا، حيث تطلب مجهودا كبيرا من المديرين و المديرات و الطاقم التربوي و الآباء و التلاميذ و المؤطرين .
وعقب الاجتماع اصدر المجلس الوطني بيانا سجل من خلاله انخراط المديرات والمديرين وهيئة التدريس والآباء والأمهات والتلاميذ في إنجاح الدخول المدرسي، كما اشار الى نجاح البرنامج النضالي للجمعية خلال الموسم الدراسي 2015 – 2016،وثمن استجابة الفرق البرلمانية الممثلة للهيئات السياسية والمركزيات النقابية بمجلسي النواب والمستشارين لطلب الجمعية بعقد لقاءات تواصلية معها بهدف تنوير الرأي العام بملف الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية،كما ثمن تجاوبها مع مطالب الجمعية.
واكد البيان غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية في معالجة ملف المديرات والمديرين (التماطل في إخراج الإطار، محاولات تفيئ المديرات والمديرين من خلال اقتراح نظام المجزوءات لتغيير الإطار...) وكذا تراجع الوزارة عن مشروع استقلالية المؤسسة التعليمية وضرب مصداقيتها من خلال سحب تدبير المبادرة الملكية السامية مليون محفظة وتوقيف صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح، بالاضافة الى تفاقم اختلالات ومشاكل تدبير المنظومة التربوية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والتي تنعكس سلبا على المؤسسات التعليمية (الهيكلة الجديدة للوزارة، تدبير مليون محفظة، الخصاص في الأطر، الاكتظاظ، التكليفات...) والمتجلية في غياب الظروف الملائمة والوسائل الضرورية للاشتغال بالمؤسسات التعليمية (عدم وجود طاقم إداري مساعد، وسائل العمل مهترئة، الربط بالإنترنيت ضعيف الصبيب أو غير متوفر...) وارتفاع منسوب الشطط في استعمال السلطة لدى بعض المسؤولين: كالتصرف اللامسؤول واللامهني للمديرة الإقليمية ببنسليمان في حق أطر الإدارة التربوية. ،و عرض مدير مؤسسة ابتدائية على أنظار المجلس التأديبي بدون أية مخالفة بالجديدة، والتهديد بواسطة الهاتف لمدير مدرسة المنفلوطي بمديرية البرنوصي من طرف مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بالوزارة...هذا الأسلوب الذي يسعى إلى تقزيم الدور الريادي لأطر الإدارة التربوية داخل المنظومة، والعودة الى نظام السخرة التي تسعى لوبيات داخل الوزارة لإعادة إحيائها.كما سجل البيان صمت الوزارة على الاعتداءات التي يتعرض لهاالمديرات والمديرون بالمؤسسات التعليمية أثناء مزاولة مهامهم.
وانطلاقا من هذا التشخيص اعلن المديرون تمسكهم بمطلب إطارمتصرف تربوي ورفض كل أشكال الالتفاف عليه من قبيل المجزوءات ورفضهم لما سمي»إصلاح نظام التقاعد» ومحاولات إلغاء مجانية التعليم وتفكيك المدرسة العمومية ،وتثمينهم لمواقف القوى الحية الرافضة لهذا التوجه. وحملواالوزارة مسؤولية الوضع الحالي الذي آلت إليه المدرسة العمومية عموما والإدارة التربوية على الخصوص، بسبب قراراتها الانفرادية وتعنتها وعدم إشراك مختلف الفاعلين لضمان انخراطهم.
وطالبوا الوزارة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول مع الجمعية يفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة وتوفيرالموارد البشرية المؤهلة للنهوض بكل الأدوار التربوية والقيادية للمؤسسات التعليمية وتحصين المؤسسات التعليمية وكل العاملين بها من كل أشكال الاستهداف المادي والمعنوي.
ودعا المجلس الوطني كافة التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والمهنية والحقوقية لدعم نضالات المديرين ومطالبهم المشروعة .