أكدت نقابة المتصرفين التربويين "استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي إلى حين تلبية المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين"، محملة "الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن إفشال ما تبقى من الموسم الدراسي". واعتبرت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه "انطلاقا من التزامها بخيار التصعيد، وتنفيذا للبرنامج النضالي المسطر المفتوح على كل الاحتمالات، فإن النقابة تدعو عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح".
ودعت النقابة إلى تجسيد وقفة غضب المتصرف التربوي أمام جميع المديريات الإقليمية يوم الخميس17 أبريل 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، ومقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج.
وطالبت النقابة ب"مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة"، و"الاستعداد للإنزال الوطني بالرباط"، و"الاستعداد لتقديم الاستقالات من جمعية دعم مدرسة النجاح".
وبعد أن حملت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، دعتها إلى الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان، وإلى اعتماد مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار بدل الإملاءات والتعليمات الفوقية، مؤكدة تشبثها بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المقرر حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.
وأدان البيان، "اللاعتداءات التي تطال المتصرفين التربويين أثناء أداء مهامهم، في ظل غياب الحماية اللازمة، وتجاهل المسؤولين عن القطاع لخطورة هذه الممارسات المتكررة والمرفوضة"، معلنا "رفض النقابة المطلق للسياسة الممنهجة التي تعتمدها الوزارة في تهميش ملف المتصرفين التربويين، مقابل إغراقهم بمهام إضافية لا تمت لاختصاصاتهم بصلة، في استهتار واضح بحقوقهم المهنية".
وندد البيان "بكل المحاولات الرامية إلى ضرب القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي، والتقليل من شأن أدواره المحورية داخل المنظومة التربوية"، محذرا "من المنحى التصاعدي لحالة الاحتقان والغضب العارم وسط المتصرفين التربويين، ما ينذر بانفجار وشيك ستكون الوزارة وحدها مسؤولة عن نتائجه".
وأعرب البيان، تضامنه المبدئي واللا مشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والحيف ومختلف أشكال التضييق والتعسف أثناء تأدية واجبهم المهني، مؤكدة رفضها لأي تنزيل للمادة 77 من النظام الأساسي يتناقض مع أحكام المادة 38 من قانون إطار 51.17 ويخالف منطوق المادة 77 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وجددت النقابة تأكيدها على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، مع احتسابه ضمن المعاش، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، وإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية، كونها مهام أصيلة للمتصرف التربوي، وإلغاء مسطرة الإقرار.
كما طالبت بإقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة "ب" من المادة 22 من المرسوم 140-24-2، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، وتمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة، والتعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث.
ودعت إلى "تسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية، والتسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح، ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية، وإحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة، وإلغاءالتدبير بالجمعيات المدنيةللمؤسسات التعليمية (ج. دعم مدرسة النجاح، ج. الرياضية المدرسية)، وإحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية".
وأكدت النقابة على ضرورة "تعزيزالمؤسسات التعليمية بمساعدين إداريين لتخفيف الأعباء الإدارية، وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية، وإحداثتعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين، وتنفيذ المراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و4917/24 الخاصتين بالأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294، وتمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين، وتنفيذ المراسلة الوزارية رقم 4966/24 في شأن أداء مستحقات أطر الإدارة التربوية- فوج 2015، وتحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة".