المفوضية الأوروبية تحرك جمود اتفاق الصيد البحري مع المغرب

ط.غ


أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على مقترح يقضي بفتح مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاق الصيد البحري، في خطوة تعيد العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بعد أكثر من عام من التوقف عقب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقين الفلاحي والبحري بدعوى تعارضهما مع مصالح الصحراء المغربية.


الإعلان جاء على لسان مفوض الصيد والشؤون البحرية في الاتحاد الأوروبي كوستاس كاديس، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المشتركة للكونغرس ومجلس الشيوخ الإسبانيين الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن المفوضية قدّمت إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين ما وصفه ب"تفويض تفاوضي جديد" للمصادقة عليه قبل إطلاق جولة المفاوضات الرسمية مع الرباط.



كاديس اعتبر هذه الخطوة "تطورا بالغ الأهمية" في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرا إلى أن بروكسيل تسعى إلى تجاوز مرحلة الجمود التي أعقبت قرار المحكمة الأوروبية في شتنبر من العام الماضي، والذي شمل إلغاء كلٍّ من الاتفاق التجاري واتفاق الصيد البحري بدعوى غياب "موافقة سكان الصحراء".



وأضاف المسؤول الأوروبي أنه ناقش الملف نفسه خلال اجتماع جمعه بوزير الزراعة والصيد والتغذية الإسباني لويس بلاناس، مبرزاً أهمية عودة التعاون مع المغرب، الشريك البحري الرئيسي لعدة دول أوروبية، خاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا.



ويُعدّ اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر البروتوكولات الاستراتيجية في السياسة البحرية الأوروبية، إذ سمح لعقود طويلة لعشرات السفن الأوروبية، خصوصاً من غاليسيا والأندلس وجزر الكناري، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية واستثمارات مباشرة في قطاع الصيد المغربي.


ويرى مراقبون أن إعادة فتح المفاوضات تشكل اعترافاً ضمنياً بأهمية الشراكة البحرية مع المغرب وباستقرار موقعه كفاعل إقليمي أساسي في إدارة الموارد البحرية والأمن الغذائي الإقليمي، كما تعكس رغبة أوروبية في إعادة التوازن للعلاقات مع الرباط في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ الاقتصادي في شمال إفريقيا.


القرار الأوروبي يأتي أيضا في ظل تحولات واضحة في المواقف الأوروبية من قضية الصحراء المغربية، إذ باتت غالبية دول الاتحاد، وفي مقدمتها إسبانيا وألمانيا، تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً جدياً وواقعياً للحل.