المفوض الأوروبي للفلاحة: تعزيز الشراكة بين أوروبا والمغرب ضروري لفتح آفاق اقتصادية جديدة.. وتحديد مصدر المنتجات المستوردة "تطور إيجابي"

1. الرئيسية
2. تقارير
المفوض الأوروبي للفلاحة: تعزيز الشراكة بين أوروبا والمغرب ضروري لفتح آفاق اقتصادية جديدة.. وتحديد مصدر المنتجات المستوردة "تطور إيجابي"
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
الأثنين 17 نونبر 2025 - 12:00
شدّد كريستوف هانسن، مفوض الاتحاد الأوروبي للفلاحة والتنمية القروية، على أهمية تعزيز التعاون مع المغرب لخلق فرص اقتصادية ملائمة للشباب داخل البلاد، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية للحد من ضغوط الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وفي حوار موسع مع صحيفة El Debate الإسبانية، أوضح هانسن أن الأمن الغذائي بات جزءاً محورياً من استراتيجية الدفاع الأوروبية، وأن ضمان إنتاج غذائي كافٍ وبجودة عالية للمستهلكين الأوروبيين يشكل أولوية للاتحاد في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
وتطرّق المفوض الأوروبي إلى الشراكات التجارية مع الدول خارج الاتحاد، من بينها اتفاقية "ميركوسور"، مبرزا أنها تتيح فرصا واسعة أمام الصادرات الأوروبية ذات المؤشرات الجغرافية، خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، مع تضمين آليات لحماية القطاعات الحساسة من الواردات.
وشدّد هانسن في هذا السياق على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين الأوروبية عبر تعزيز الرقابة على الحدود لضمان احترام المنتجات المستوردة لنفس المعايير الصحية والبيئية الأوروبية، في انسجام مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبخصوص التوترات التي صاحبت تعديل الاتفاق الفلاحي الأوروبي - المغربي امتثالا لحكم محكمة العدل الأوروبية، أوضح هانسن أن التعديل لا يمنح المغرب مزايا تجارية إضافية، وإنما يهدف إلى "تصحيح الإشكال" المتعلق بتحديد مصدر المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن الوضوح في تحديد المنشأ يمثل "تطوراً إيجابياً" في معالجة الملف.
وفي ما يتعلق بالتعاون الزراعي داخل أقاليم الصحراء، شدّد هانسن على أن تعزيز الشراكة بين أوروبا والمغرب "ضروري لفتح آفاق اقتصادية" جديدة، لافتاً إلى أن الاستثمار في مشاريع الري، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم البنية الزراعية، يمثل جزءاً من المقاربة الأوروبية لمعالجة مسببات الهجرة غير النظامية.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن تقوية تنافسية القطاع الفلاحي داخل الاتحاد تتطلب رؤية ممتدة لخمس سنوات، تقوم على تحقيق توازن بين مصالح المزارعين الأوروبيين وحاجة الاتحاد إلى شراكات اقتصادية فاعلة مع دول الجوار، وفي مقدمتها المغرب، بما يضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في أوروبا.
وفي سياق موازٍ، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت موافقتها على مقترح لفتح مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري، وفق ما كشف عنه كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات، خلال جلسة أمام اللجان البرلمانية المشتركة في الكونغرس الإسباني.
وأوضح كاديس أن المقترح سيُحال على حكومات الدول السبع والعشرين من أجل إطلاق العملية التفاوضية، معتبراً الخطوة تطورا مهماً في مسار العلاقات الثنائية، خاصة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل قبل عام اتفاقيتي الشراكة التجارية والصيد البحري بسبب وضعية الصحراء.
وأشار المفوض الأوروبي إلى مناقشته تفاصيل التفويض التفاوضي مع وزير الفلاحة والصيد الإسباني لويس بلاناس، ردا على أسئلة النواب حول مستقبل الاتفاق، بما في ذلك التطورات البحرية الأخيرة المرتبطة بالتعاون بين المغرب وروسيا.
ويُعد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي من أبرز الإطارات التي سمحت لأساطيل أوروبية، خصوصاً القادمة من أقاليم الأندلس وغاليسيا والكناري، بالعمل داخل المياه المغربية، قبل أن يُعلق العمل به منذ يوليوز 2023 بانتهاء آخر بروتوكول منح تراخيص ل138 سفينة، بينها 92 سفينة إسبانية.
وقٌبيل ذلك، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر الماضي بمقر المفوضية في بروكسيل على تبادل الرسائل المعدّلة للاتفاق الفلاحي، في خطوة عكست متانة الشراكة الثنائية وتعدد مجالاتها.
وينص الاتفاق على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية، مع إدراج تعديلات تقنية تعزز التسويق، من بينها ملصقات تحدد جهات الإنتاج في العيون- الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
ويجسد هذا التعديل إرادة مشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية، ودعم الاستثمار وفرص الشغل في الأقاليم الجنوبية، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المنتجات القادمة من الصحراء وفق نفس المعايير المعتمدة لباقي مناطق المغرب.
ويأتي توجه بروكسيل نحو فتح مفاوضات اتفاق صيد جديد مع الرباط بعد أيام من صدور قرار مجلس الأمن 2797، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الواقعي لتسوية النزاع، وشدّد على أهمية الحلول العملية التي تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، في تقاطع واضح مع المقاربة الأوروبية تجاه الشراكة مع المغرب.