فرنسا تتجه نحو زيادة رسوم الحصول على الجنسية والإقامة والتأشيرة

يواصل النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية فحص مشروع ميزانية عام 2026 الذي قدمه سيباستيان لوكورنو، إذ يجب على النواب التصويت على نقاط أساسية في هذا المقترح الذي قدّمه رئيس الوزراء بهدف خفض العجز العام.


وبدأ البرلمانيون، أمس الخميس، مناقشة المادة ال30 من مشروع قانون المالية لعام 2026، التي تنص على زيادة الضرائب على رسوم الطوابع، والتي قد تشمل خصوصا طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية، وبطاقات الإقامة، وتأشيرات طويلة الأجل، واستبدال رخص القيادة الأجنبية.


وينص المشروع على زيادة قدرها 200 يورو لطلبات الحصول على الجنسية الفرنسية، و100 يورو لإصدار أو تجديد أو استخراج بدل ضائع لبطاقة الإقامة (و50 يورو للتعريفة المخفضة)، بالإضافة إلى زيادة 100 يورو في رسم تأشيرة التسوية. كما سيتم رفع رسم الطابع لبطاقة الإقامة بمقدار 25 يورو.


ويُدخل المشروع أيضا رسما قدره 40 يورو لاستبدال رخصة قيادة أجنبية برخصة فرنسية، ورسما قدره 100 يورو لمنح أو تجديد ترخيص الإقامة المؤقتة.


هذه الخطوة المالية الجديدة من شأنها أن توفر نحو 160 مليون يورو من الإيرادات الإضافية، بحسب مشروع القانون، الذي يبرر هذا الإجراء بالرغبة في "مواءمة مبالغ رسوم الطوابع المطبقة في فرنسا مع المبالغ الوسطية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".


وقد نددت جمعيات دعم المهاجرين بشدة بهذه الزيادات، حيث اعتبرت جمعية "لا سيماد" (La Cimade)، التي ترافق أكثر من 110 آلاف شخص سنويا، أن الحكومة الفرنسية تحوّل حقا أساسيا إلى مصدر دخل".


من جهة أخرى، تنص مادة أخرى من مشروع القانون، هي المادة 67، على إلغاء مساعدات السكن (APL) للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي وغير الحاصلين على منح، وهي أيضًا خطوة تنتقدها بشدة بعض الجمعيات.