تفاصيل مناورة لتعطيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والمفوضية الأوروبية

ط.غ


يواجه تحرك المفوضية الأوروبية لتعديل الاتفاق التجاري مع المغرب معارضة قوية داخل البرلمان الأوروبي، خصوصا من نواب محسوبين على اليسار، إلى حدّ أن بعضهم يستعد لرفع طعن قانوني ضد التعديلات المقترحة.


كشف موقع يوراكتيف المتخصص في سياسات الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تسعى منذ الشهر الماضي، إلى إدخال تعديلات على الاتفاقية التجارية بهدف توسيع نطاق التعريفات التفضيلية، وإقرار صيغة جديدة ل"منطقة المنشأ" تسمح باستخدام أسماء الأقاليم المغربية . وترى المفوضية أن هذا التعديل ضروري لمعالجة تبعات حكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، الذي ألغى الاتفاقيات السابقة المرتبطة بمنتجات الأقاليم الجنوبية.



في موازاة ذلك، عبّر المزارعون الأوروبيون خصوصا في إسبانيا وفرنسا عن غضبهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها "تضلل المستهلكين" بشأن منشأ المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية مثل البطيخ والطماطم. وتأتي هذه الانتقادات وسط تزايد قلق المنتجين الأوروبيين من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية التي تؤثر، حسب قولهم، على الأسعار والجودة داخل الأسواق الأوروبية.



ووفق يوراكتيف، فإن جماعات مهنية أوروبية تدرس بدورها اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار المفوضية، مستندة إلى قواعد وضع العلامات التجارية الجديدة التي يُفترض أن تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب.



و يرى مراقبون أن هذه التحركات الأوروبية تأتي في سياق تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الرباط، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لأي مفاوضات لحل النزاع. ويُنظر إلى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي كشريك محوري، إذ تمثل المبادلات التجارية بين الجانبين نحو 59% من إجمالي تجارة المملكة، بقيمة بلغت 60.6 مليار يورو في سنة 2024.


وأكد متحدث باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على أساس مقترح الحكم الذاتي، موضحا أن هذا التوجه لا يمس بالمواقف الخاصة للدول الأعضاء.