قدمت المفوضية الأوروبية، مقترحا لتعديل الاتفاق التجاري الفلاحي الموقع مع المغرب سنة 2019، والذي سبق أن ألغته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 بسبب إشكال يتعلق بالمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكشف أولوف غيل، المتحدث باسم شؤون التجارة في المفوضية، أن المقترح الجديد يأتي في صيغة "تبادل رسائل" مع المغرب، ويهدف إلى توسيع التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بديلاً عن الاتفاق الذي أسقطته المحكمة.
كما يتضمن المقترح إجراءات إضافية، بينها اعتماد قرار مشترك حول "شهادات المنشأ"، وتحديث لوائح وسم الفواكه والخضر.
وتنتظر المفوضية موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على هذا التعديل قبل 4 أكتوبر المقبل، تمهيدا لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ بشكل مؤقت، في انتظار التصويت النهائي للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ويأتي التحرك الأوروبي الجديد في سياق السعي لإيجاد صيغة قانونية بديلة، تضمن استمرارية الشراكة التجارية مع الرباط، مع إقرار وضع جمركي مماثل لباقي الصادرات المغربية بالنسبة للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.