بنسعيد يتهرب من أسئلة البرلمانيين الحارقة حول فيديو "لجنة الأخلاقيات"

ط.غ
في حمأة النقاش والجدل المتصاعد داخل المشهد الإعلامي المغربي، حول ما وُصف بفضيحة تسريبات "لجنة الأخلاقيات"، قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إن "الأصل هو القبول بالمؤسسات، فيمكن أن يكون هناك خلاف وإشكالات لكن الأساس الذي همنا هو تقوية المؤسسات".
وتحدث الوزير الوصي على القطاع في رده على أسئلة برلمانية حول جدل فيديو نشره الصحافي حميد المهداوي منسوب إلى لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بأن الحكومة حازمة في رفضها لكل ما يمسّ "الأخلاق التدبيرية"، مشددا على أن الهدف الجوهري يتمثّل في "تقوية المؤسسات" ودعم مسار ديمقراطي يتحرك فيه قطاع الصحافة منذ أكثر من عقدين، على حد تعبيره.


بنسعيد، قال إنه سمع بعض الكلام هنا أو هناك عن حل المجلس الوطني للصحافة، "لكن يبقى أن المجلس مؤسسة ربحناها، واستقلالية الصحافة مهمة جدا، والمجلس بنفسه لم يأت من فراغ بل هو وليد حوارات منذ سنة 2003 إلى اليوم، وشخصنة الموضوع لا تعني عدم أهمية المؤسسة، ودورنا هو تقوية مجلس الصحافة حتى يقوم بعمله على أحسن وجه".


واعتبر المسؤول الحكومي، أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد يوجد في مجلس المستشارين، وسياسيا المجلس ليست له أي صلاحية اليوم كي يتخذ القرارات، ماهو موجود هو استمرارية الإدارة، وعندما يخرج القانون المنظم للمجلس سنكون أمام هيئة جديدة بقانون وإمكانيات قانونية جديدة لتفادي الإشكالات التي نعيشيها حاليا".


وأكد الوزير أن المجلس الوطني للصحافة يعتبر مؤسسة تتمتع بالاستقلالية ولا دخل للحكومة في قراراتها الداخلية، قائلا "إذا أردنا أن نُرجع صلاحيات المجلس للحكومة فهذا نقاش آخر، لكن أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والنخبة التي نتكلم عليها حاليا في وقت من الأوقات لما كنا في المعارضة سنة 2018 كان عليها إجماع وتوافق، والأفراد سيمر وقتهم ويرحلون، واليوم نحاول إخراج قانون الصحافة حتى نمر لعملية الانتخاب، وآنذاك المعنيين بالأمر أي الجسم الصجفي هو من يقرر النخبة التي يريدها في المرحلة المقبلة".


وتأتي تصريحات بنسعيد في وقت لا يزال فيه الجدل محتدما حول التسجيلات المسربة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، والتي بثها الصحافي حميد المهداوي، محدثة رجة قوية داخل الوسط الإعلامي والحقوقي. فقد كشفت التسريبات عن أزمة مركّبة تهزّ ثقة جزء واسع من المهنيين في آليات الضبط الذاتي، وتثير أسئلة حادة حول شرعية اللجنة وممارساتها.