جمعية التحدي تدق ناقوس الخطر بشأن تفاقم العنف ضد النساء وتجدد مطالبتها بإصلاح تشريعي شامل

جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تحذيرها من تنامي أشكال العنف الموجّه ضد النساء والفتيات، خصوصا العنف الرقمي، وذلك بمناسبة تخليد الأيام الأممية "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء" الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر. الجمعية نبهت إلى استمرار ما وصفته بهدر الزمن التشريعي والسياسي في معالجة قضايا النساء، وضعف فعالية التدابير الوقائية والحماية القانونية والمؤسساتية، إلى جانب العراقيل التي تواجهها النساء خلال ولوجهن إلى العدالة.
وأعلنت الجمعية انخراطها في الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار "المساواة في التشريعات هي الضمان.. باش نعيشو فالأمان"، وكذا الحملة الأممية للأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي"، معتبرة أن النهوض بحقوق النساء يستوجب قرارات تشريعية جريئة وآنِية.
وفي تقييمها لمسار الإصلاحات التشريعية، ثمنت الجمعية إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة واعتماد المقاربة التشاركية، لكنها شددت على ضرورة تسريع الإعلان عن المخرجات الرسمية وبدء المسار التشريعي لتصحيح الاختلالات التي تمس حقوق النساء واستقرار الأسرة. كما دعت إلى تسريع تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معربة عن أملها في أن يُحال مشروع التعديل قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وسجلت الجمعية غياب مقاربة النوع في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف دجنبر المقبل، معتبرة أن عدم تضمينه آليات تسهّل ولوج النساء للانتصاف يمثّل خطوة ناقصة تتطلب تداركا عاجلا. كما حذرت من مخاطر تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للناجيات، ولتعارضه مع توصيات أممية تمنع هذا التوجه.
وفي ما يتعلق بالعنف الرقمي، أبرزت الجمعية معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 التي تشير إلى أن 1.5 مليون امرأة يتعرضن له سنويا، بنسبة 38,5% داخل الأسر التي ترأسها نساء مقابل 27,8% داخل الأسر التي يرأسها رجال. وكشفت أنها قدمت مقترح قانون خاص بالعنف الرقمي للفرق النيابية خلال السنة الجارية، وتواصل جهودها الترافعية في هذا الاتجاه.
واختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بيانها بتجديد التزامها بالدفاع عن حق النساء والفتيات في فضاءات آمنة، مؤكدة أن القضاء على العنف مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية وتشريعية ومجتمعية قوية.