المريني: النص الرسمي للقرار الأممي "2797" أسقط آخر أوراق التمويه الجزائري

أفرجت الأمانة العامة للأمم المتحدة، أخيرا، عن النص الرسمي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بعد مرور 24 يوما على اعتماده في 31 أكتوبر 2025، في تأخر غير معتاد لنشر وثيقة من هذا المستوى.


وبمجرد صدور النص الرسمي للقرار، برزت قراءات متقاطعة لأبعاده السياسية والقانونية، خصوصا ما يتعلق بمكانة الجزائر داخل جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى المريني، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح ل"الأيام24″، أن القرار "أعاد ضبط هندسة العملية السياسية بشكل واضح، وأثبت مسؤولية الجزائر المباشرة كطرف فاعل في النزاع، وليس مجرد دولة مراقبة أو محايدة كما تدعي".


وقال المريني إن قرار 2797 اعتمد صياغة دقيقة تؤكد إشراك "الأطراف الأربعة المعنية" في المسار السياسي، وهو ما يعني -بحسب تعبيره- أن مجلس الأمن "وضع حدا لمحاولات الجزائر التنصل من مسؤولياتها السياسية في هذا النزاع الذي تعد أحد عناصره المحورية".


وأضاف المتحدث أن النص الرسمي "كرس مكانة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق"، موضحا أن ذلك يشكل "تحولا نوعيا في التعاطي الأممي، يتجاوز الطابع التقني لتجديد ولاية المينورسو نحو تأكيد دعم دولي واضح للحل السياسي المبني على الواقعية والتوافق".


ويرى المريني أن صدور النص الكامل للقرار وضع حدا لما وصفه ب"القراءة الانتقائية" التي حاولت الجزائر تسويقها بعيد اعتماد القرار، مضيفا أن الوثيقة الرسمية "أسقطت آخر أوراق التمويه حول دور الجزائر، بعدما أصبح مجلس الأمن ينظر إلى النزاع ضمن منظومة أشمل تشمل الأطراف الممولة والمحتضِنة والمؤثرة".


وختم الأستاذ الجامعي تصريحه بالتأكيد أن "أي تقدم في العملية السياسية لن يتحقق إلا بإقرار الجزائر بمسؤوليتها، وتخليها عن سياسة الهروب إلى الأمام، والانخراط الجدي في الدينامية الجديدة التي رسخها القرار الأممي".