خبراء: دي ميستورا يطوي صفحة الماضي ويكرس واقعية الحكم الذاتي بالصحراء

يتواصل الحراك الأممي حول ملف الصحراء المغربية بعد صدور القرار 2797 لمجلس الأمن، إذ أكد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنه ينتظر ب"فارغ الصبر" النسخة المُحدّثة من مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الأساس الواقعي الذي سيُبنى عليه المسار التفاوضي المقبل بين الأطراف.
ويأتي هذا الموقف الأممي في لحظة سياسية دقيقة، عقب تبني مجلس الأمن المشروع الأمريكي الداعم لخطة الرباط المقدمة سنة 2007، وهو ما وصفه دي ميستورا بأنه "زخم دولي جديد وإرادة واضحة لإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع الممتد منذ خمسة عقود".
ويرى مراقبون أن تصريحات دي ميستورا تعكس انتقال الأمم المتحدة من مرحلة "التقدير الإيجابي" للمبادرة المغربية إلى مرحلة التفعيل الإجرائي لها، بوصفها الإطار الوحيد للمفاوضات المقبلة.
في هذا السياق يؤكد الخبير في العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني أن ما يحدث اليوم يدخل عملياً في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن.
ويشرح الحسيني ضمن تصريح لهسبريس: "دخلوا بطبيعة الحال في إطار إجراءات عملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن... ورغم ما يمكن أن يقوله الجانب الجزائري بخصوص تفاصيل الخطة أو محتوى قرار مجلس الأمن أعتقد أن هذا المحتوى واضح لا غبار عليه، بحيث جاءت فيه كلمة الحكم الذاتي على الأقل خمس مرات ورُبطت بكل عملية تشرع فيها الأطراف"، ويضيف أن القرار ينص على أن المفاوضات المقبلة يجب أن تتم "في إطار تنفيذ الحكم الذاتي"، وأن أي مقترحات أو إضافات من الأطراف سيكون مرحباً بها فقط إذا احترمت هذا الإطار.
ويتابع الخبير ذاته: "المرحلة الأولى ستتمثل في مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل تكميلية لمشروعه للحكم الذاتي الذي سبق أن تقدم به سنة 2007... سيتم منح المملكة أجلاً محدداً لتقديم هذه الوثيقة التفصيلية، وآنذاك سيكون دي ميستورا ملزماً بإعادة ربط العلاقات بين الأطراف عبر زيارات مكوكية تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مذكرا بأن القرار حدد أربعة أطراف معنية مباشرة بالمفاوضات: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، ما يعيد إحياء صيغة "النوادي المستديرة" التي دافع عنها المغرب سابقاً.
من جانبه يرى الباحث في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط أن تصريحات دي ميستورا ليست مجرد إعلان بروتوكولي، بل هي ترجمة سياسية واضحة لمضمون القرار الأممي 2797.
ويورد أقرطيط ضمن تصريح لهسبريس: "تصريح دي ميستورا يأتي بعد تبني القرار 2797 الذي يحدد الإطار العام للمفاوضات المقبلة، وطلبه من المغرب تقديم اقتراحه للحكم الذاتي هو ترجمة للشرعية الدولية في ما يتعلق بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها".
ويضيف المتحدث ذاته أن هذا التصريح "ينهي فصلاً كاملاً من المفاوضات التي ظلت حبيسة مبادرات متناقضة بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر، ويفتح فصلاً جديداً يكون فيه الحكم الذاتي الأرضية السياسية الوحيدة لإنهاء هذا النزاع المفتعل".
ويشير الباحث ذاته إلى أن "الأمم المتحدة تعتبر أن هناك فرصة تاريخية وزخماً دولياً للطي النهائي لهذا الملف، خاصة بعد أن أكد القرار الأممي بشكل صريح أن الجزائر طرف رئيسي تتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية في تسهيل التوصل إلى اتفاق".
ويختم أقرطيط: "هذا التصريح يشكل معطى موضوعياً ينبغي على أطراف النزاع أن تتفاعل معه بشكل إيجابي، وهو ينضاف إلى مقترح الوساطة الأمريكية بين المغرب والجزائر لإيجاد حل سياسي تحت سقف مبادرة الحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية".