كشف باحثان أمريكيان عن أن 7 من كل 10 انقلابات سياسية التي وقعت في العالم منذ عام 2000 حدثت في إفريقيا، مشيرين إلى أن القارة تواجه اضطرابات سياسية متكررة تهدد مسارها الديمقراطي.
وأوضح الباحثان جوناثان باول وكلايتون ثين، المتخصصان في الانقلابات والتحولات السياسية، أن ثلاثة أرباع الانقلابات الناجحة منذ 2000 كانت في دول كانت مستعمرات فرنسية، فيما شهدت 45 دولة إفريقية على الأقل محاولة واحدة للإطاحة بالسلطة.
وأشار الباحثان إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت موجة متلاحقة من الانقلابات في دول مثل غينياومالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون ومدغشقر وغينيا بيساو، حيث نصب جنرالات أنفسهم حكاما بلا انتخابات أو انتقال سلمي للسلطة، ما وضع مستقبل الديمقراطية على المحك.
وفي هذا السياق، شهدت غينيا بيساو انقلابا جديدا، أطاح خلاله الجنرال هورتا نتام بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، بعد فراره إلى الكونغو برازافيل، فيما أعلنت قيادة الانقلاب فترة انتقالية لمدة عام، متجاهلة دعوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري واستكمال العملية الانتخابية.
كما شهدت مدغشقر تغييرات سريعة، إذ تولى العقيد مايكل راندريانيرينا الحكم بعد احتجاجات شبابية أطلقت على نفسها اسم "الجيل زد"، معلناً مرحلة انتقالية مدتها عامان، مع وعد بمحاربة الفساد.
وفي النيجر، يواصل الانقلابات المتكررة عرقلة الاستقرار، إذ نفذ الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا في يوليوز 2023 أطاح خلاله بالرئيس المنتخب محمد بازوم، مستغلا الأزمة الأمنية وتراجع ثقة الشارع، قبل أن يمدد حكمه خمس سنوات إضافية بلا انتقال ديمقراطي.
وأشارت الدراسة إلى أن مالي و بوركينا فاسو تواجه بدورها تاريخا طويلا من الانقلابات، حيث شهدت مالي انقلابين رئيسيين خلال العقد الأخير، بينما عرف بوركينا فاسو عشرة انقلابات منذ الاستقلال، منها انقلابان في 2022.
وأكد الباحثان أن إفريقيا تجد نفسها اليوم بين طموح شعوبها المشروع نحو الحرية، وعودة أنظمة استبدادية تعتمد على قمع المعارضة وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير، وسط موجة الانقلابات التي تجتاح القارة.