استمرار التأخيرات يثير استياء دفاع الضحية في قضية "ولد لفشوش"

أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميا ب"ولد الفشوش"، والمتعلقة بمصرع الطالب بدر بولجواهل دهسا داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب، وذلك إلى غاية 12 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل بعد سحب دفاع المتهم (أمين. ر) لنيابته، ما دفع المحكمة إلى مطالبة نقيب هيئة المحامين بتعيين محامٍ جديد في إطار المساعدة القضائية ومنحه الوقت اللازم للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، كما قدّم دفاع المتهم الرئيسي (أشرف. ص) شهادة طبية تُثبت تعذر حضور موكله لأسباب صحية، وهو ما ساهم بدوره في تأجيل الجلسة.

وقد أثار هذا المستجد استياء دفاع المطالبين بالحق المدني وأسرة الضحية التي تعتبر أن الملف يشهد تأخيرات متكررة منذ أكثر من 14 شهرًا.

وفي تصريح لموقع "الأيام 24″، قال المحامي عبد الجليل طوطو، دفاع المطالبين بالحق المدني: " إن الملف عرف "تأخيرات غير مبررة" بلغت 14 شهرًا منذ بدء الجلسات الاستئنافية، معتبرًا أن هذا الوضع يرهق أسرة الضحية نفسيًا وصحيًا، مضيفا أن القاضي نبّه جميع الأطراف إلى أن الملف سيناقش في الجلسة المقبلة على الحالة وبدون شهود، مع إمكانية استدعائهم فقط إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

من جهتها، عبّرت والدة الضحية بدر بولجواهل عن ثقتها الكاملة في القضاء المغربي، مؤكدة أن الحكم الابتدائي الذي تضمّن عقوبات مشددة " أنصف ابنها، وأنصف معه كل المغاربة الذين تابعوا هذه الفاجعة بقلوب موجوعة"، موجّهة رسالة شكر وامتنان للرأي العام على تضامنه.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا قاسية في هذا الملف، أبرزها الحكم بالإعدام في حق (أشرف. ص) بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل، والمشاركة في السرقة المشددة بظروف التعدد والليل والعنف. كما قضت بالسجن المؤبد في حق (أمين. ر) لتورطه في المشاركة في الجريمة نفسها، و25 سنة نافذة ضد (عبد الرفيق. ز).

وحكمت المحكمة أيضًا بالسجن 20 سنة على (أحمد. س)، فيما نال (حميد. ع)، صهر المتهم الرئيسي، عقوبة خمس سنوات نافذة بعد إدانته بالمساعدة في تهريب المتهمين إلى مدينة العيون قبل توقيفهم.


إلى جانب العقوبات السجنية، قضت المحكمة بأداء تعويضات مدنية بلغت 500 ألف درهم لفائدة والدي الضحية، و100 ألف درهم لشقيقاته، إضافة إلى 30 ألف درهم لعدد من المطالبين بالحق المدني.