تفاصيل مكالمة الهمة مع نبيل بنعبد الله حول إقالة شرفات أفيلال

أكد مصدر موثوق ل "الأيام"، من داخل حزب "التقدم والاشتراكية"، أن المستشار الملكي القوي فؤاد عالي الهمة أجرى بداية الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع الأمين العام ل PPS نبيل بنعبد الله، على خلفية إقالة شرفات أفيلال من منصبها ككاتبة للدولة مكلفة بالماء.

هذا الاتصال بحسب ذات المصادر كان بداية الأسبوع الماضي، أي قبل انعقاد الاجتماع الأخير للديوان السياسي ل "التقدم والاشتراكية"، حيث أخبر بنعبد الله رفاقه في الحزب بمضمون الاتصال، وتمت مناقشة فحواه، إذ أكد الهمة أن "حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء هو مقترح تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للملك، الذي قبله.

وكان الاتصال مناسبة لفؤاد عالي الهمة ليخبر بنعبد الله أن القصر ليس لديه أي مشكل مع حزب "التقدم والاشتراكية"، عكس ما يتم الترويج له إعلاميا وشعبيا، كما طلب منه أن يبقى الحزب ضمن مكونات الائتلاف الحكومي دون أن يفهم من ذلك أنه تدخل في الشؤون الداخلية للحزب، بعدما سبق له أن هدد بالانسحاب، بعدما توالت الضربات حوله من كل جانب، بداية من البلاغ الشهير الذي أصدره الديوان الملكي ضد نبيل بنعبد الله يوم 13 شتنبر 2016، بعد حواره الشهير مع أسبوعية "الأيام"، مرورا بإقالة كل من بنعبد الله نفسه والحسين الوردي من الحكومة على خلفية الزلزال السياسي الذي أعقب تعثر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وصولا إلى حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي تتولاها شرفات أفيلال.

ومازال حزب "التقدم والاشتراكية" يوجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث أكدت مصادر ل "الأيام" من داخل حزب "الكتاب" أنه لم يتم إلى حدود الساعة التجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات حذف حقيبة كتابة الدولة المكلفة بالماء.

هذا وواصل الديوان السياسي ل PPS تدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء، في اجتماع عقده الاثنين الماضي، وأكد في بلاغ جديد أنه "لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبررات مقنعة للمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة، بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من هيكلة الحكومة، وبالتالي ليس هناك أي معطى جديد جدير بالاهتمام".

وذكر الحزب أنه "واصل المناقشة المتصلة بهذا الموضوع، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب وسعيا إلى إنضاج موقف واضح في ما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية (في إشارة إلى مدى انسحابه من الحكومة من عدمه)".

ودعا المكتب السياسي للحزب في وقت سابق إلى انعقاد اللجنة المركزية من أجل "تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة"، وذلك يوم 22 شتنبر الجاري، والتي ستحسم مسألة استمرار الحزب في الحكومة من عدمه.