انطلاق قمة الشراكة الإماراتية - الهندية بدورتها الثانية في دبي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لقمة الشراكة الإماراتية - الهندية في دبي يوم 30 أكتوبر المقبل في دبي وتستمر يومين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته القمة بدورتها الأولى العام الماضي.
و أعرب سعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الإمارات- خلال مؤتمر صحفي- عن سعادته بالدعم الذي تلقته قمة الشراكة الإماراتية الهندية في نسختها الثانية والتي يتم تنظيمها من قبل منتدى قادة الأعمال لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال سوديش آغاروال عضو مجلس إدارة منتدى قادة الأعمال رئيس اللجنة المنظمة للقمة رئيس مركز التجارة والمعارض الهندي إنه تم العام الماضي الإعلان عن إنشاء مجلس المستثمرين الإماراتيين لتوفير التمويلات اللازمة للاستثمار في مشروعات على الأراضي الهندية وهي مشروعات مدعومة حكوميا تم تخصيصها مباشرة للمجلس .
ومن جانبه أكد سعادة فيبول قنصل عام الهند في دبي و المناطق الشمالية أن علاقات الهند التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات تواصل ازدهارها .. معربا عن ثقته في أن قمة الشراكة بين الجانبين هذا العام ستحقق نجاحا أكبر مما حققته العام الماضي .
وتمثل الإمارات العربية المتحدة عاشر أكبر سوق مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 4.76 مليار دولار في السنوات ال 17 الماضية، وفي شهر أغسطس من العام الجاري، وقع منتدى قادة الأعمال مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية أندرا براديش الهندية لتطوير جزيرتين وبناء مجمع متعدد الاستخدامات، يضم ملعب جولف ومنتجع فاخر، وعقارات سكنية وتجارية ضمن مساحة 500 فدّان مقسّمة إلى جزيرتين متصلين بجسر على نهر أمرافاتي، بالإضافة إلى نفقات استثمارية تبلغ 100 مليار روبية هندية (1.41 مليار دولار).
وصرحت هيئة "إنفست إنديا" لترويج الاستثمار الأجنبي في الهند، أنها سوف تجتذب استثمارات أجنبية تبلغ 100 مليار دولار إلى البلاد، وتم بالفعل تخصيص 85 مليار دولار منها من قبل 600 شركة كبيرة، ستوفر 700 ألف فرصة عمل، وذلك وفقاً للتقارير الأخيرة.
ومن المتوقع أن تجذب الهند المزيد من الاستثمارات الخليجية عقب إعلان كل من شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن بناء مصفاة للنفط بقيمة 44 مليار دولار في الهند، والتي سجل اقتصادها نموًا كبيراً بنسبة 8.2٪ في الربع الأول من العام المالي 2018-1919، وهو الأعلى في التاريخ الحديث.
ومع أن هذه المشاريع سوف تستغرق سنوات حتى تظهر حيز الوجود، إلا أنها تعكس شهية الاستثمار المتنامية من قبل المستثمرين الخليجيين في اقتصاد الهند المتنامي. ووفقًا لإدارة السياسة الصناعية والترويج في الحكومة الهندية (DIPP)، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 61.96 مليار دولار في السنوات الأربع الأخيرة. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 ، وفقاً لما ذكرته التقارير الأخيرة.
تنقسم قمة الشراكة الهندية الإماراتية إلى عدد من جلسات العمل والعصف الذهني، ومناقشات الفريق حول المواضيع الساخنة. كما سيقدم وزراء خمس ولايات هندية (ولاية اندرا براديش، وآسام، وكيرالا، وبودوتشيري، وبنجاب، والبنغال الغربية) فرصًا استثمارية في المشاريع الرئيسية داخل الولايات، والسعي إلى الاستثمار من الشركاء المحتملين في الإمارات.
كما أعلنت كل من إمارة أبوظبي والشارقة عن مشاركتها في قمة الشراكة الهندية الإماراتية، حيث تسعى الإمارات إلى عرض مشاريعها للمستثمرين الهنود. وقال الدكتور رام بوكساني، النائب الأول لرئيس منتدى قادة الأعمال: "إننا نشهد حقبة جديدة في النمو الاقتصادي للهند، بالإضافة إلى العلاقة الاستراتيجية الرفيعة المستوى التي تجمع بين الإمارات والهند. ويسرني على وجه الخصوص استجابة القطاع الخاص بشكل جيد لمبادرات الحكومة التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين على مستوى الحكومات، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات".
ومن جهتها، قالت سريبريا كوماريا، الأمين العام لمنتدى قادة الأعمال والمدير العام ل ITEC ، "يسرنا أن نرحب بممثلي إمارتي أبوظبي والشارقة في الشراكة خلال هذا الحدث المرموق، الذي سيجمع بشكل تدريجي جميع الولايات الهندية والإمارات العربية المتحدة. وذلك بالإضافة إلى إنشاء منصة للمشاريع بين الحكومتين وبين الشركات التي سوف تأخذ العلاقة بين البلدين إلى مستوى مختلف تماماً. كما يسرني إعلامكم بأن قمة الشراكة الهندية الإماراتية لعام 2018، ستشهد انضمام ست ولايات رئيسية يمثلها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين.
وستعرض كل من ولاية اندرا براديش، وآسام، وكيرالا، وبودوتشيري، وبنجاب، والبنغال الغربية فرصًا استثمارية خاصة بالقطاعات في الولايات".
وأوضحت: "ويسلط الضوء أيضًا في القمة على التعليم وتوظيف القوى العاملة الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة. رسخت الهند نفسها بقوة على شاشة الرادار العالمية في العقدين الأخيرين، حيث انتقلت إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال مشاركة الصناعة وأصحاب المصلحة لتعزيز جودة التعليم العالي وأهمية البحث العلمي".
وقالت: "تفتخر الهند اليوم بأنها أكبر مزود للتعليم العالي في العالم من حيث المؤسسات التعليمية (840 جامعة و 51000 كلية)، وثاني أكبر دولة من حيث معدلات الالتحاق بالمدارس (34.5 مليون مع نسبة إجمالية قدرها 24.5٪). ويشارك أكثر من 150 مندوبًا و 20 مسؤولاً كبيرًا بقطاع التعليم الهندي في قمة الشراكة الهندية الإماراتية لعام 2018، والذين يتطلعون إلى دخول سوق التعليم الإماراتي ".
تمثل قمة الشراكة الهندية الإماراتية لعام 2018 نهجاً جديدًا في علاقة الاستثمار المتعددة الجوانب في مجال التعليم بين البلدين، وذلك من خلال الجهود المتواصلة لإشراك الجهات المعنية الرئيسية، والسلطات الحكومية، والمستثمرين لخلق التعاون وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية في كلا الاتجاهين بمجال التعليم.