الاتفاق الفلاحي بين المغرب وبروكسل تحت مجهر البرلمان الأوروبي

يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة مدى تقدم تنفيذ اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال جلسة مرتقبة في 18 مارس الجاري، في إطار تقييم دوري للعلاقات الاقتصادية والفلاحية التي تجمع الاتحاد بشركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسهم المغرب.



وبحسب جدول أعمال لجنة الزراعة والتنمية الريفية داخل البرلمان، ستخصص الجلسة لتبادل وجهات النظر مع المفوضية الأوروبية حول الوضع الراهن للإطار القانوني الثنائي الذي ينظم جزءاً مهماً من المبادلات التجارية والزراعية بين بروكسل والرباط.



ومن المنتظر أن يركز النقاش على تطور الشراكة المؤسسية بين الجانبين، إذ سيطلب النواب توضيحات من المفوضية بشأن مسار الاتفاقية ومختلف مجالات التعاون الاقتصادي التي تشملها، خاصة في قطاعات الزراعة والتجارة التي تمثل ركائز أساسية في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.



ويُعد المغرب أحد أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي في الحوض المتوسطي، خصوصاً في المجال الزراعي، حيث تشكل صادرات الفواكه والخضر والمنتجات الفلاحية المغربية جزءاً مهماً من حجم المبادلات الثنائية، التي تؤطرها الاتفاقية وفق قواعد ومعايير تجارية محددة.



ومن المرتقب أن تختتم الجلسة بحوار مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة وتعزيز التنسيق مع الرباط لضمان استمرار علاقات تجارية وزراعية متوازنة ومستدامة.