توقعات دولية بإنخفاض العجز التجاري في المغرب خلال 2015

تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 5.6. في عام 2014 و 9.8 في عام 2012، مدفوعا في المقام الأول بخفض فاتورة استيراد الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة ( 27 في المائة في قطاع السيارات في 2014).
وقالت فيتش في بيان لها أمس السبت، إنها أبقت على التصنيف الائتماني للمغرب عند ( BBB-)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التصنيف يحطى بدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الرسمية بالمغرب إلى 20.4 مليار دولار في عام 2014 من 17.5 مليار دولار في عام 2012.
وقالت إن صافي الدين الخارجي سوف يصل إلى ذروته في عام 2015 ، ليمثل 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و أن يبدأ في التراجع بعد ذلك.
وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة بالمغرب إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 من 4.9 في المائة في عام 2014 و7% في عام 2012 وذلك بفضل الانتهاء من إصلاح دعم الطاقة. وتبلغ تكلفة الدعم 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.