قضية بوعشرين.. أزيد من مليار لتعويض المشتكيات والنيابة العامة تتهيأ لتقديم مرافعتها

تختتم زوال اليوم الجمعة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" على خلفية متابعته بتهم ثقيلة في مقدمتها الاتجار بالبشر.

المحامي طارق زهير الذي يؤازر موكلته وداد ملحاف في مواجهة بوعشرين بتهمتي التحرش ومحاولة الاغتصاب، سيقدّم مرافعته عشية اليوم قبل أن يُفسح المجال للنيابة العامة في شخص ممثّلها جمال الزنوري من أجل أن يقدّم مرافعته حول نتائج الخبرة التقنية على الآليات المحجوزة بمكتب المتهم وبعدها تُعطى الكلمة لدفاع بوعشرين لتقديم مرافعاته، في حين آثر المحامي محمد كروط الحسيني عن دفاع المطالبات بالحق المدني التعقيب على ما جاء في المرافعات.

وتنعقد جلسة اليوم بعد جلسة أول أمس الأربعاء التي طبَعها تقدّم دفاع المطالبات بالحق المدني بمذكرة جماعية إلى رئيس هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف تضمّن محتواها مبالغ التعويضات التي طالب به دفاع المطالبات بالحق المدني والمتمثل في أزيد من مليار سنتيم دون احتساب مبالغ التعويضات لمصرّحات أخريات في هذه القضية.

وبهذا الجانب أوضحت المحامية أمينة الطالبي في تصريحها ل"الأيام 24" أن مبالغ التعويضات تمّ التوافق بشأنها من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني بعد اجتماع مسبق قبل أن يتم تحديدها في خمسة ملايين درهم بالنسبة للمشتكية أسماء الحلاوي ومليون درهم بالنسبة لزوجها وثلاثة ملايين درهم للمسماة خلود الجابري ومثلها للمسماة سارة المرس ومليوني درهم للمشتكية نعيمة الحروري، معتبرة أن هذه المبالغ مجتمعة والمحدّدة في مليار و400 مليون سنتيم لا تتضمن مبالغ أخرى تخص باقي المتضررات في هذا الملف على اعتبار أن كل محامي يؤازر موكلته في مواجهة بوعشرين هو وحده من يعرف مبلغ التعويض الذي يطالب به.

وأشارت في المقابل إلى أن الضرر لا يمكن البتة جبره رغم مرور الزمن وتوالي السنين، قبل أن تقرّ أن عنصري "العمد" و"القصد الجنائي" حاضرة في هذه القضية.

ووقفت عند كون المصرحات في هذا الملف يجمع بينهن قاسم مشترك يتمثل بالأساس في اسم المتهم ومسرح الجريمة وزمنها وكذا ما أسمته "الحيل المستعملة في استدراج الضحايا".