قرار وزاري جديد بخصوص الساعة الاضافية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أنه تقرر إعطاء الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، داعية إلى التسريع باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق الصيغ المقررة ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وجاء في مذكرة أصدرتها الوزارة، اليوم الجمعة، بأنه " تقرر إعطاء الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع الولاة، لتكييف المذكرة 18-157 المتعلقة بالتوقيت المدرسي بعد اعتماد الساعة القانونية، من أجل تحديد الصيغ الأنسب لهذا التوقيت وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم، واعتمادها خلال الفترة الشتوية".

وحسب المذكرة، الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، فإن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المرسوم 2.18.855 بتاريخ 26 أكتوبر الماضي المتعلق بالساعة القانونية، واستنادا إلى المذكرات الوزارية ذات الصلة بتدبير الزمن المدرسي، وتبعا للقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف الشركاء من ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والنقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي التعليم المدرسي الخصوصي.

كما يأتي القرار تبعا للقاءات التي تمت يومي 7 و8 نونبر الجاري على مستوى الجهات والأقاليم تحت إشراف الولاة والعمال ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، ومشاركة التمثيليات الجهوية والإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والنقابات الأكثر تمثيلية، والتي تم التعبير فيها على ضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تناسب خصوصيات الجهات وتضمن السير العادي للدراسة.