وكالة أمريكية تكشف عن ملامح خطة المغرب المالية الجديدة ومشكلة النمو الاقتصادي

بعد غياب دام خمس سنوات يتجه المغرب للعودة إلى جمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع السندات الدولية هذا العام ، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية.
ويأتي هذا التحول المقترح في الوقت الذي تستعرض فيه الدولة كيف يمكن للمؤسسات العمومية تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي.

ونقلت الوكالة، عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قوله إن المملكة طلبت تكليف مجموعة من البنوك لبيع السندات ، وهي الأولى منذ 2014. وقال إنه يخطط أيضًا للذهاب إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على مبيعات أكثر اتساقًا.

وكان الملك محمد السادس طلب العام الماضي من الحكومة وضع نموذج تنموي جديد في الاقتصاد البالغ حجمه 105 مليارات دولار، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها لمحاربة التهرب الضريبي.

وقال بنشعبون الجمعة في مراكش، إن البيع سيتم "بمجرد أن تسمح الظروف به هذا العام" ، دون توضيح أكثر بشأن التوقيت.
وأضاف ان البلاد ستستمر في استغلال السوق "بالطريقة الأكثر طبيعية لأن الديون، في جوهرها ، آخذة في الانخفاض ، وبالتالي من الواضح زيادة التمويل الخارجي في اجمالي الدين. "
وتمثل الخطة تحولًا في الاستراتيجية التي نهجتها وزارة المالية على عهد محمد بوسعيد م الذي كان مترددًا نسبيًا في التوجه إلى السوق الدولية. تضيف بلومبرغ.
و أشارت الوكالة إلى أن مصر ، وهي من دول شمال إفريقيا ايضاذهبت إلى سوق السندات الدولية مرتين في الأشهر القليلة الماضية ، وكان آخرها بعرض بقيمة ملياري يورو.
وأشارت إلى أن الوضع في الجزائر يرسل رسالة واضحة حول كيف يمكن لمزيج من بطالة الشباب المرتفعة والنمو المتقلب أن يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال بنشعبون "عندما تكون متواجداً بانتظام في سوق السندات الدولية ، فإنك تحدد هدف التسعير الخاص بالديون الذي ترغب في جمعها ، ومن الواضح أنك تتحرك بشكل أسرع في تعبئة التمويل نيابة عن المقرضين لأنهم يعرفونك".

وكافح المسؤولون المغاربة لإحياء النمو الذي تعرض للضغط خلال العامين الماضيين بسبب الجفاف وضعف الطلب على السلع الاستهلاكية.

وقال صندوق النقد الدولي ، في آخر مراجعة لترتيباته الوقائية وخط السيولة مع البلاد في وقت سابق من هذا الشهر ، إن "تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي" جعل الاقتصاد أكثر مرونة ، رغم أن البطالة لا تزال مرتفعة ، خاصة بين الشباب المغربي.

وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في 2 أبريل إن الحكومة بحاجة إلى مواصلة التغييرات التي تجريها "من أجل زيادة مكاسب الإنتاجية ، وخلق فرص عمل ، وزيادة إمكانات النمو" تمشيا مع أهدافها على المدى المتوسط.

وأضاف المسؤول المغربي أنه : "لا يمكن تلخيص قصة النمو في الربع" ، مشيرًا إلى تأثير الجفاف هذا العام على القطاع الفلاحي الكثيف العمالة في البلاد و "الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي يسجل مستويات نمو جيدة".

ويشار إلى المندوبية السامية للتخطيط كانت قد توقعت أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره بشكل متواضع خلال الفصل الثاني من 2019، ليستقر في نسبة 2,4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الفصلية، أنه «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب4,3 في المائة»، عازية ذلك إلى انخفاض الإنتاج النباتي، والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشية.