وكالة موديز تحذر المغرب من المخاطر المحفوفة بارتفاع المديونية

منحت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة «Ba1 مستقر» للقرض الدولي المقوم بالأورو الذي يعتزم المغرب طلبه خلال الأيام القليلة القادمة عبر إصدار سندات سيادية تناهز قيمتها مليار أورو، كما سلطت الوكالة الضوء على المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة المغرب.
وأوضحت وكالة موديز أن مدة استحقاق هذا القرض الدولي تتراوح بين 12 و 20 عامًا، وفقًا لظروف السوق. معتبرة أن التصنيف جاء بناء على طلب خدمة المستثمرين في الوكالة ولم تطلبه الجهة المصنفة، أي المغرب.
واعتبرت موديو أن تنقيطها لهذا القرض جاء بناء على «القوة المؤسساتية المعتدلة للمملكة ، مع الاعتراف بالسياسات الماكرواقتصادية المتسقة والإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تباطؤ تنفيذ هذا الإصلاح الجبائي للبلاد».
ولم تكشف الحكومة عن موعد الخرجة الدولية للاقتراض، غير أن مصادر من مجلس المستشارين أكدت أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون اضطر للتغيب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2020 بسبب سفره إلى أوربا قصد تتبع عملية إصدار السندات.
وأشارت وكالة موديز إلى أن الأوضاع المالية للمغرب مرنة، غير أن مستوى، وفقًا للوكالة، يبقى محفوفًا بالمخاطر ولكنه يظل «ميسور التكلفة».
وتتوقع وكالة موديز أن تصل ديون الخزينة إلى حوالي 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.
وحول طبيعة المخاطر التي ترافق تقييم هذه الخرجة الدولية للمغرب قالت موديز «إن حساسية المغرب المعتدلة تجاه الأحداث المحفوفة بالمخاطر بشكل رئيسي تؤثر على مجازفة القطاع المصرفي بسبب تطور أنشطة أكبر ثلاثة بنوك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وذلك بشكل رئيسي من خلال الاستحواذ على البنوك المحلية لهذه البلدان.
كما أن النظام المصرفي يتمتع برسملة جيدة لكنه لا يزال مكشوفاً تجاه مخاطر التركيز ، حيث تمثل القروض المشكوك في استردادها 7.7 ٪ من إجمالي القروض في نهاية شتنبر 2019، مقارنة مع 5 ٪ في عام 2012.
ويمكن تخفيف هذه المخاطر بمتطلبات رأس المال الأكثر صرامة ومتطلبات الادخار، بالإضافة إلى تنفيذ معايير إشراف أكثر صرامة».
وأشارت وكالة موديز إلى «أهمية القطاع الفلاحي في الإنتاج والتوظيف الوطنيين حيث يظل المغرب معرضا لمخاطر التقلبات المناخية والبيئية.
على سبيل المثال، أدى الجفاف الشديد في عام 2016 إلى انخفاض محاصيل الحبوب بنحو 70 ٪ مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي بحوالي 10 ٪، مع ما يصاحب ذلك من تأثير على النمو والواردات والأسعار. مع الاشارة إلى تركيز الحكومة الاستراتيجي على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضا وهو ما يمكن أن يساهم في تقليل اعتماد البلاد على واردات النفط وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالمناخ». ولم تستبعد وكالة موديز المخاطر الاجتماعية التي تهدد المغرب، لا سيما «معضلة البطالة الهيكلية المرتبطة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض نسبياً، والذي أثار في وقت سابق عددا من الاحتجاجات الاجتماعية.» كما أن المشاكل الاجتماعية لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي بعد احتجاجات 2016-2017 في منطقة الريف و في مدينة جرادة شمال البلاد».
ويأتي تقييم موديز للقرض الائتماني للمغرب بعد وقت وجيز من إعلان وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings عن منح المغرب درجة ناقص – BBB برسم الخرجة الدولية التي يعتزم تنفيذها لاقتراض مليار دولار عبر طرح سندات سيادية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في وقت سابق إن المغرب يخطط أيضًا للخروج إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على عروض أكثر اتساقًا.
ويأتي هذا الخروج للاستدانة من السوق الدولي في وقت تبحث فيه السلطات عن كيفية تمكن المؤسسات العمومية المملوكة للدولة من تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي. كما هو الحال الآن، حيث يُحسب الدين العمومي لهذه الشركات على أنه شبه سيادي، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2019 أزيد من 35.2 مليار دولار أي 337.8 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الجاري بحوالي 1.1 مليار دولار.