وزارة المالية: الدين الخارجي للبلاد تخطى في يوليو حاجز 35 مليار دولار قفز خلال السنوات الخمس الأخيرة ب 60 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2019 أزيد من 35.2 مليار دولار أي 337.8 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الجاري بحوالي 1.1 مليار دولار.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم في عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم، ليقفز ب20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332.5 مليار درهم قبل أن يتراجع قليلا في 2018 ليستقر عند 326.6 مليار درهم.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2014 ب 60 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2018، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 29.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 31.3 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 23.9 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17.5 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.7 بالمائة.
وبلغت القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2019، على التوالي 53.5 في المائة و45.8 مليار درهم.
وخلال الشهور الستة الأولى من 2019 ، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 154.7 مليار درهم أي أزيد من 16.1 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر أكتوبر الجاري أزيد من 1.05 مليار دولار أمريكي، ضمنها 194 مليون دولار عبارة عن فوائد.
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 60. 2 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 28.4 في المائة والين الياباني بحصة 3.6 في المائة..
ويعتزم المغرب هذا العام اقتراض ما لا يقل عن مليار دولار من سوق السندات الدولية، مما ينهي فترة توقف عن الاستدانة من السوق الخارجي مدتها خمس سنوات تقريبًا ، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي أشمل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد أن المملكة طلبت تكليف مجموعة من البنوك ببيع السندات، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المغرب للسوق الدولي منذ 2014. وقال الوزير إن المغرب يخطط أيضًا للخروج إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على عروض أكثر اتساقًا.
ويأتي هذا الخروج للاستدانة من السوق الدولي في وقت تبحث فيه السلطات عن كيفية تمكن المؤسسات العمومية المملوكة للدولة من تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي.
كما هو الحال الآن ، حيث يُحسب الدين العمومي لهذه الشركات على أنه شبه سيادي ، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة.