غليان داخل الحركة الشعبية وأولباشا وتاتو ينتفضون ضد العنصر وعسالي وصهرها أوزين

أفادت مصادر من حزب الحركة الشعبية ل"الأيام24"، أن الخرجات الإعلامية الأخيرة، لأمحند العنصر، الأمين العام للحزب، ضد أعضاء الحركة التصحيحية لحزب "السنبلة"، زادت من الطين بلة داخل المكتب السياسي، خاصة عندما قال العنصر إن أعضاءها "يشكلون صوتا نشازا يسئ إلى الممارسة السياسية"، ويقومون "بممارسات غير مسؤولة ومفتقدة إلى سند قانوني أو تنظيمي"، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أكد عبد القادر تاتو، القيادي البارز داخل حزب السنبلة، وأحد أعضاء الحركة التصحيحية، والتي بسببها تم تجميد عضويته من طرف العنصر، داخل الحزب، (أكد) ل"الأيام24"، ما راج حول استعداد الحركة ، بزعامة سعيد أولباشا الوزير السابق والنواب البرلمانيين الدرمومي عزيز ولبنى امحير، لإطلاق عملية تحسيسية بمطالبهم الرامية إلى ما سموه "إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة الشعبية، والقطع مع أساليب التحكم في القرار من طرف امحند العنصر وحليمة العسالي والوزير المقال محمد أوزين الذين يسيطرون على دواليب الحزب". حسب تعبيره.
وتستهدف حملة قياديي الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، كل أقاليم وجهات المملكة، وخصوصا معاقل الحزب والمناطق المتواجد بها إنتخابيا، حيث سينقسم التصحيحيين إلى ثلاث مجموعات محكمة التنظيم وموزعة على المجال الجغرافي حيث سيكفل كل من سعيد أولباشا وأحمد بنقدور وحسن الماعوني ومحمد المرابط، بالرباط ومكناس وفاس والدارالبيضاء وطنجة، في حين عهد إلى عزيز الدرمومي وأصدقاؤه الشباب ولبنى امحير، محاورة الشباب والعُنصر النسوي. أما عبد القادر تاتو الرجل القوي في المجموعة ونبيل بلخياط فسيتكفلون بالمنتخبين رفقة عدد من المستشارين والنواب المتخفيين الذين لم يعلنوا بعد للعموم عن انضمامهم للحركة التصحيحية.
وستشرع المجموعات الثلاث في حملتها في غضون أيام، وأن أعضاءها بصدد وضع الترتيبات اللوجستيكية، وإنتظار تهيئة الأجواء داخل الأقاليم من قبل أطراف قوية تنتمي لأحزاب كبرى داخل المشهد البرلماني، وأنها تدعم الحركة التصحيحية وستقدم لها دعما لوجيستيكيا، مع مساعدتها على التوغل في الأقاليم لعقد لقاءاتها السرية و العلنية.
و من جانب آخر، إتفق قياديي الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، على إستعمال جميع وسائل التواصل بما في ذلك الرسائل القصيرة وشبكات التواصل الاجتماعي في عملهم المقبل، كاشفاً أنَ تاتو عبد القادر يتوفر على لائحة أعضاء المجلس الوطني وعناوينهم وهواتفهم.