تطورات جديدة في السودان وهذا ما قام به المجلس العسكري

اعلنت قوى الحرية والتغيير أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري.

وقال القيادي في هذا التحالف، مدني عباس مدني، إن اللجنة الفنية المفاوضة ستختتم أعمالها اليوم، تمهيدا لتوقيع الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى غدا الأحد.

وذكر مدني، أنه سيتم وضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينا أن الإعلان الدستوري حدد فترة "شهر كحد أقصى" لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.

وشدد عباس على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما تم التشاور فيه مع الحركات المسلحة.

وبدورها قالت القيادية في التحالف ابتسام السنهوري، إن "الإعلان الدستوري" يؤسس لنظام برلماني بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيتم إجازتهم من قبل مجلس السيادة.

وتابعت "ستكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية هى للقوى المساهمة في الثورة". من جهته، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو تحالف (قوى إعلان الحرية والتغيير) عمر الدقير، إن الإتفاق على "الإعلان الدستوري" يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح.

واضاف الدقير في بيان أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الواقع.

وتابع "ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الإهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم"، معربا عن أمله أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد، يحترم فيه التنوع وتنجز فيه المصالحة الوطنية.

وشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ اطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، أفضت إلى مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات شعبية. ويشكل استقرار السودان عاملا حاسما بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الإفريقي إلى ليبيا.