اتفاق "الإعلان الدستوري" ينتظر التوقيع بالسودان

يوقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض، خلال 48 ساعة، الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم السبت حول الإعلان الدستوري؛ الذي ينظم الفترة الانتقالية ويعتبر استكمالا للاتفاق المبرم في 12 يوليوو الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي قال مدني عباس مدني، أحد ممثلي الفريق المفاوض لائتلاف الحرية والتغيير، إن "الوثيقة سيتم التوقيع عليها في غضون 48 ساعة بالأحرف الأولى".
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية ،تمتد لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل"مجلس السيادة" لتولي زمام الأمور أثناء المرحلة الانتقالية، وفقا لما ذكرته ابتسام سنهوري، عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان.
وأشارت سنهوري إلى أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس السيادة ستكون محدودة وبالتوافق.
وأوضحت المتحدثة أن مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا، على الأكثر، وسيتعين حصولهم على موافقة مجلس السيادة، الذي سيختار وزيري الدفاع والداخلية.
كما أبرزت عضو اللجنة الفنية نفسها أن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وسيتمكن ائتلاف قوى الحرية والتغيير من اختيار 67% من أعضاء المجلس التشريعي المقبل، في حين ستكون ال33% الباقية في أيدي تشكيلات سياسية أخرى.