بعد عودة العلاقات... بيان عسكري من الأردن بشأن لقاء وفد الجيش القطري

أصدرت القوات المسلحة الأردنية بيانا بشأن اللقاء الذي عقده رئيس الأركان الأردني يوسف الحنيطي، في عمان الثلاثاء، مع وفد عسكري قطري.

وبحسب البيان، فقد تناول اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
وعيّن الأردن سفيرا جديدا له في قطر، منتصف يوليوز، في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر، في يونيو 2017، بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وجاء في مرسوم ملكي أن زيد اللوزي، وهو دبلوماسي مخضرم وأمين عام وزارة الخارجية، اختير سفيرا جديدا للأردن في قطر.

وأضافت الحكومة أنها وافقت أيضا على ترشيح قطر للشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا لها في عمان.

ونفى مسؤولون أردنيون أن من شأن هذا التقارب مع قطر أن يضر بالعلاقات مع السعودية، لكن دبلوماسيين قالوا إن توقيت هذا الإجراء ربما يعكس تباين الآراء إزاء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

ويأتي استئناف العلاقات الطبيعية مع قطر بعد مبادرات من الدوحة أحدثها زيارة خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في أبريل، إلى عمان حيث وقع اتفاقات للتعاون العسكري.
وفي الصيف الماضي، قدمت قطر حزمة مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار بعد أيام من تعهد خصوم الدوحة الخليجيين بتقديم 2.5 مليار دولار لمساعدة الأردن في التغلب على أزمة اقتصادية بعد موجة احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

وأتاحت الدوحة، في الأشهر الماضية، المزيد من الوظائف أمام الأردنيين في إطار حزمة المساعدات التي تشمل استثمارات في مجال تمويل المشاريع وتوفير الوظائف.

كما تعهدت قطر، التي تمتلك نصيبا كبيرا في ثاني أكبر بنك أردني، بضخ مئات الملايين من الدولارات خلال الأعوام المقبلة فيما وصفه دبلوماسيون بأنه محاولة لدق إسفين بين عمان والسعودية.

وعبر مسؤولون أردنيون في أحاديث خاصة عن استيائهم لأن المساعدات المقدمة من السعودية، ومانحين رئيسيين آخرين، لم تصل في السنوات القليلة الماضية إلى مستويات ما كان يحصل عليه الاقتصاد الأردني الذي يفتقر إلى السيولة النقدية.