بعد باريس..بنكيران ووزراء من حكومته يسافرون إلى مدريد

ستشكل الدورة 11 للاجتماع المغربي الإسباني من مستوى عال، المقررة يوم خامس يونيو بمدريد، مناسبة جديدة لتعزيز الحوار السياسي المستمر بين البلدين وإعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي المتعدد القطاعات بين المملكتين الجارتين، في ظرفية صعبة تتميز بتحديات مختلفة تترصد المنطقة المتوسطية، وذلك رغم محاولات بعض الأطراف البائسة تقويض العلاقات الجيدة بين الرباط ومدريد.
ويأتي هذا الموعد الجديد، الذي سيجمع مسؤولي حكومتي البلدين من مختلف القطاعات، بعد الاجتماع من مستوى عال الذي عقد يوم ثالث أكتوبر 2012 بالرباط، والذي حضره وفد إسباني هام بقيادة رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي، وسيمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية الى مستوى جديد يتماشى والرؤية السديدة للملك محمد السادس والطموحات المشتركة للبلدين، رغم القضايا الشائكة والأحداث الصغيرة التي تقع بين الجيران.
كما أن هذا الاجتماع الجديد، الذي يأتي بعد أيام قليلة من الاجتماع المغربي الفرنسي من مستوى عال الناجح الذي التأم مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس، ليجسد بجلاء الطابع المتميز والاستراتيجي الذي يطبع الروابط القائمة بين البلدين، ويشهد على العزم الأكيد للبلدين ولقائديهما، الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس، على المضي قدما في بناء شراكة متوازنة ومتعددة الأبعاد قوامها الاحترام والتفاهم المتبادلين، رغم المحاولات اليائسة لأعداء المغرب تقويض سمعته، وتوطيد العلاقات الجيدة القائمة بين المملكتين الجارتين، التي تتقاسمان تاريخا مشتركا، ويطمحان لبناء مستقبل أفضل لما فيه خير شعبيهما.
ويسعى البلدان لتعزيز تعاونهما في مجالات مختلفة، لاسيما الاقتصادية والأمنية ومكافحة التطرف، وسط صعود هذه الظاهرة عبر العالم، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وإذا كان البلدان يؤكدان، منذ توقيعهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون سنة 1991، التزامهما الثابت بالمضي قدما في شراكتهما الاستراتيجية من خلال عقد اجتماعات منتظمة في جميع المجالات، فإن حكومتيهما لا تدخران جهدا لختم هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأفضل.
ومما لا شك فيه، فإن أقوى لحظات هذه العلاقات الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في يوليوز 2014 للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، والتي وصفتها وسائل الإعلام والأوساط السياسية الإسبانية بالحدث "التاريخي والاستثنائي". لاسيما وأنها أول زيارة يقوم بها العاهل الإسباني لدولة عربية وإفريقية بعد إعلانه يوم 19 يونيو الماضي ملكا للبلاد.
كما أن هذا الاجتماع الحادي عشر من مستوى عال، الذي يعقد برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، عبد الإله بن كيران وماريانو راخوي، والذي يأتي بعد المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي التأم مؤخرا بالرباط، يعكس العلاقات الممتازة بين البلدين اللذان يتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، واللذان يعملان على تأكيد علاقات تعاونهما، الممتازة، وتمتينها في جميع المجالات.
ومنذ ذلك الحين، أعطت حكومتا البلدين دفعة جديدة لتعاونهما المتعدد القطاعات من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، ووضع مخططات عمل قطاعية لبناء مستقبل مزدهر ومستقر وتعاون متين لما فيه خير ومصلحة البلدين. كما تسعيان لإعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات الثنائية، من أجل تكامل أفضل بين البلدين وفرص أعمال أوسع، وآفاق إيجابية أرحب، بغية تعميق التشاور السياسي، وتوطيد الشراكة الاقتصادية وتوسيع التعاون الثقافي والاجتماعي والإنساني، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الجالية المغربية بإسبانيا.
وأعربت المملكتان، اللتان تتقاسمان ماض مشترك، دوما عن عزمهما العمل كشريكين حقيقيين لتحقيق التقدم والازدهار، ورفع سويا التحديات، ومواجهة تهديدات ومخاطر القرن 21 التي تتربص بالمنطقة، لاسيما الأمن والازدهار والتنمية المستدامة في ظرفية صعبة تميزها رهانات اقتصادية وأمنية كثيرة، كالإرهاب.
كما سيشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه، وتعميق الحوار السياسي حول كافة القضايا والمشاكل ذات الاهتمام المشترك، وتسطير برنامج جديد وخارطة طريق لتعزيز التعاون خدمة للشعبين الجارين.
وأكدت مصادر من رئاسة الحكومة الإسبانية أن مدريد تولي أهمية كبيرة لهذا الاجتماع الذي سيستعرض حالة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
كما أن هذا الاجتماع من مستوى عال يأتي ليتوج سلسلة لقاءات وزيارات متبادلة على جميع المستويات. ومنتديات برلمانية، وبعثات تجارية، ولقاءات بين وسائل إعلام البلدين، وتظاهرات نظمت بشكل مشترك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يبرز اهتمام البلدين بإعطاء بعد أوسع لعلاقاتهما.
وما فتئ مسؤولو البلدين، خلال هذه اللقاءات، يؤكدون على الرغبة الحقيقية لكلا الطرفين في إقامة علاقات ثنائية استراتيجية، مشددين على أن العلاقات بين الرباط ومدريد تتميز بتوافق سياسي وتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
فخلال محادثاتهما في أبريل الماضي ببرشلونة، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي وجنوب حوض المتوسط ، أكد وزيرا الخارجية، السيدان صلاح الدين مزوار وخوسيه مانويل غارسيا مارغايو، بوضوح، على هذه الإرادة المشتركة لتحصين العلاقات الثنائية ضد سعي البعض لتقويضها.
وأكد المسؤولان أن المغرب وإسبانيا يتحملان مسؤوليتهما في الحفاظ على المستوى الممتاز لعلاقاتهما، ومنع أي طرف من المس بها. فالمغرب يعتبر إسبانيا شريكا استراتيجيا، وهو أمر لن يتغير، والذين يسعون لإثارة المشاكل بين البلدين، إنما يضيعون وقتهم، كما قال الوزير المغربي لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الأمور التي قد تحدث بين الفينة والأخرى لن تؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين.
من جهته، أكد مارغايو أن هناك أمورا قد تحدث بين الجيران، إلا أنه "في علاقات قوية ومتينة كالتي تجمع بين إسبانيا والمغرب، فإن أي حادث مؤسف، إلا وله حل".
وباختصار، فإن اجتماع يوم خامس يونيو الجاري سيشكل مناسبة للبلدين الجارين لإرساء أسس شراكة متجددة وعميقة لبناء مستقبل مشترك قمين بحماية مصالحهما.
ومما لاشك فيه فإن الجانب الاقتصادي، الذي يبقى الدعامة الأساسية لأية علاقة مبنية على الثقة والتفاهم، حاضر ضمن الإرادة والعزم القويين للبلدين، في إعطاء بعد استراتيجي لعلاقاتهما الثنائية.
وإذا كانت العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا حاليا في أفضل حال وتتطور باسمرار، رغم مناورات البعض، فإن المبادلات الاقتصادية بين المملكتين، وبحسب عدد من المراقبين، تسير على نفس النهج بفضل التعاون "رابح-رابح"، واستكشاف آفاق أفضل وأرحب لهذه الشراكة الثنائية.
ووجب التذكير، في هذا الصدد، بأن إسبانيا أضحت الشريك التجاري الأول للمملكة، وأصبح المغرب ثاني أكبر زبون لها من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم تأكد هذا المنحى خلال السنة الجارية.
وبلغ إجمالي الصادرات الإسبانية إلى المغرب 1,387 مليار أورو خلال الربع الأول من 2015، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014، بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والتافسية الإسبانية.
أما واردات إسبانيا من المغرب، فبلغت 1,195 مليار أورو في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، أي 1,8 بالمائة من إجمالي واردات هذا البلد الإيبيري، بزيادة قدرها 20,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014.
وقد اختارت نحو 800 إلى 1000 مقاولة إسبانية من جميع القطاعات، ومعظمها مقاولات صغرى ومتوسطة، الاستقرار بالمغرب، البلد الصاعد، الذي يتيح لها فرص التطور والتوسع الدولي، في ظرفية يطبعها الركود وتعدد التحديات، وذلك بفضل موقع المملكة الاستراتيجي عند مدخل أوروبا والإصلاحات الكبرى التي شهدتها خلال العقد الماضي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.